أكد البنك الدولي، تفاقم أزمات الاقتصاد اليمني نتيجة انقسام المؤسسات المالية، وتباين السياسة المالية بين المناطق المحررة، والغير محررة، مشيرا إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد نتيجة قرار مليشيا الحوثي حظر تداول الطبعات الجديدة من النقود في مناطق سيطرتها.   وقال في تقريره الخاص بشهر أكتوبر 2020، إن أزمات الاقتصاد اليمني تفاقمت العام الجاري بسبب تداعيات كورونا، حيث تأثر بشدة نتيجة تراجع تحويلات المغتربين والانخفاض في أسعار النفط، ما أدى إلى تآكل عائدات الحكومة من النفط الذي يعتبر أهم مصادر الدخل.   وأضاف أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد اليمني خلال الفترة المتبقية من عام 2020 وما بعده، غير مؤكدة، لكن من شأن التعافي التدريجي لأسعار النفط العالمية أن يساعد في تخفيف الضغط على المالية العامة.   وأكد البنك الدولي، في تقريره الخاص، أن تعافي أسعار النفط العالمية سيساعد المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا، وسيعمل على تقليل اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة من مصادر تضخمية.   وأوضح أن تعافي الاقتصاد بشكل دائم يرتبط بوقف القتال والذهاب إلى المصالحة السياسية في نهاية المطاف، بما يمكن من تهيئة الأجواء لإعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.