باركت حكومة تصريف الاعمال ، نجاح المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المختطفين والأسرى مع مليشيات الحوثي الانقلابية، بجهود ومتابعة من مكتب المبعوث الاممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولفتت إلى ما قدمته الحكومة من تنازلات لانجاح هذا الملف الإنساني وفي مقدمتها مقايضة اسرى من مقاتلي مليشيات الحوثي بمختطفين مدنيين اعتقلتهم المليشيات من منازلهم ومقرات أعمالهم ..

 وأعربت الحكومة  عن تطلعها الى استكمال المراحل القادمة لطي هذا الملف الإنساني وفق مبدأ الكل مقابل الكل بمن فيهم الناشطين والصحفيين والمخفيين قسرا والاربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والذي كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب، والخطط الحكومية للتعامل معها، بموجب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء احاطة شاملة لاعضاء حكومة تصريف الاعمال عن مختلف التطورات والمستجدات خلال الفترة الماضية والالتزامات الواجب القيام بها في هذا الظرف الدقيق حتى تشكيل الحكومة الجديدة.. مشيرا الى الخطوات التي تم إنجازها على صعيد استكمال تطبيق الية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بما فيها الإجراءات العسكرية والأمنية.. لافتا الى نتائج لقاءاته المستمرة مع فخامة رئيس الجمهورية والقوى والمكونات السياسية وما تم التوافق بشانه حتى الآن.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك،  الى مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال مع مليشيا الحوثي الانقلابية، والتحركات الأممية لإحلال السلام وما تقابله هذه الجهود من تعنت ورفض من قبل مليشيات الحوثي، والملاحظات التي قدمتها الحكومة حول الإعلان المشترك، إضافة الى تبعات استمرار انتهاكات ايران السافرة في اليمن.

ووقفت حكومة تصريف الاعمال امام استمرار النظام الإيراني في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الامن واخرها قيامها بتهريب احد عناصرها وتنصيبه "سفيرا" لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية، وهو ما يشكل سابقة خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول وإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية.

وأكدت الحكومة على ما جاء في رسالتها الموجهة الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الموضوع، وجددت مطالبتها بادانة هذه التصرفات حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.. وأكدت حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها، مشيرة الى ان أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني تعتبر باطلة وكأن لم تكن.