تسربت وثيقة أمنية حوثية،، تتضمن مراقبة المليشيا أسراها المفرج عنهم في صفقة تبادل جزئي مع الحكومة نفذت الخميس والجمعة الفائتين.    الوثيقة عبارة عن تقرير أمني بعنوان "تقرير عن أسير محرر" صادرة عن "اللجنة الأمنية للأسرى المحررين".   وتشمل البيانات الأمنية الحوثية تقييما لوضع الأسير عقب إطلاقه، تتضمن معلومات عن "ارتباط الأسير بأطراف مشبوهة "، وبندا آخر عن "الجهة المشكوك ارتباط الأسير بها ".    وطبقا لما ورد في وثيقة التقرير الحوثي، أعطت المليشيا الموالية لإيران، ثلاثة مستويات للأسير، من حيث خطورته الأمنية، الأول "لا يشكل خطورة"، الثاني "يشكل خطورة"، الثالثة "خطير جدا".   وتشمل المراقبة الأسير المفرج عنه وأسرته، كما كشفت الوثيقة.   ويُرفع التقرير الأمني الحوثي تحت توقيع ما يسمى "المختص الوقائي"، "مراقب المحافظة"، وأخيرا "مشرفة فريق مراقبة الأسرة"، وهي المرأة المختصة بمراقبة نساء وأطفال الأسير الذي تسلمت مليشيا الحوثي.   وتداولت وسائل إعلام، في ساعات سابقة، وثيقة أخرى، مرفوعة إلى ما يسمى "رئيس المجلس السياسي الأعلى" (الرئاسة الإنقلابية الحوثية) المدعو مهدي المشاط ردا على تكليفه مساعده العسكري المدعو يحيى الشامي، بتشكيل لجنة من الاستخبارات و"الأمن الوقائي" لمراقبة سلوك الأسرى العائدين.   وتسلمت المليشيا الحوثية أكثر من 600 أسير في عملية التبادل الأخيرة، تأكد وضعهم في دائرة الشك والاتهام على الرغم من قتالهم معها.   وبحسب مراقبين، فإن الإجراء الحوثي يستلهم الأسلوب الإيراني في وضع الأسرى المفرج عنهم على خلفية الحرب العراقية- الإيرانية تحت الرقابة ووضعهم في دائرة الاتهام.