على وقع الانتهاكات الحوثية بحق المختطفين والمعتقلين في السجون الحوثية، نددت رئيسة «رابطة أمهات المختطفين» في اليمن، أمة السلام الحاج، باستمرار الانتهاكات الحوثية ضد النساء. وقالت في تصريحات نقلها موقع الجيش اليمني إن «أعداد المختطفات في سجون الميليشيات مرتفعة، وإن الأمهات في الرابطة استطعن الوصول إلى المحتجزات في السجن المركزي بصنعاء فقط، بينما بقية السجون مجهولة، ومنها ما تم كشفه من قبل الناشطات المفرج عنهن». وأوضحت الحاج أن «ميليشيا الحوثي تتعامل مع النساء المختطفات بشكل عنيف، وتعذبهن بشتى الطرق؛ منها الصعق الكهربائي والجلد والسجن الانفرادي، بالإضافة إلى التحرش الذي يقوم به مشرفو السجون»، مشيرة إلى أن «الميليشيا تتهم أغلب النساء اللاتي تقوم باختطافهن بتهم أخلاقية والطعن في شرفهن حتى يتبرأ أهلهن منهن وهن مظلومات». ووجهت الحاج رسالة لقادة وعناصر ميليشيا الحوثي، قائلة: «لن تستطيعوا إرهاب النساء في صنعاء وغيرها من المحافظات، وسيظل صوتهن مرفوعاً، ولن نسكت عن جرائمكم حتى تأخذ العدالة مجراها، ويخرج جميع المختطفين من داخل السجون وتتم ملاحقة الجناة». وناشدت رئيسة الرابطة اليمنية المنظمات الحقوقية والصليب الأحمر والمفوضية السامية ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، «الضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات». وكانت الرابطة الحقوقية اتهمت الميليشيات الحوثية باختطاف وتعذيب 157 امرأة، خلال عامين فقط، حسبما جاء في بيان لـ«رابطة أمهات المختطفين» في اليمن. وقالت الرابطة في أحدث بياناتها إنها وثقت تعرض 157 امرأة للاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري من قبل جماعة الحوثي المسلحة، تحت ذرائع وأسباب متنوعة، على خلفية التظاهر للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي أو بسبب مخالفة الرأي والانتماء السياسي والتنقل بين المحافظات. وذكر البيان أن «الجماعة المسلحة قامت باحتجاز أقارب بعضهن بدلاً منهن. إضافة إلى ذلك، تعرضت النساء الموقوفات في النقاط المستحدثة على مداخل المحافظات، للاحتجاز ومنعهن من السفر وتركهن في العراء أو مناطق غير مأهولة بالسكان، مما تسبب في حالة خوف شديد وتعرض حياتهن للخطر». وقالت الرابطة الحقوقية: «تسببت كل تلك الأساليب والمعاملات القاسية بحق النساء في تراجع هامش الحريات ومزيد من تمزق النسيج الاجتماعي، حيث لفقت تهم الدعارة لبعضهن بهدف عزلهن عن المجتمع، وإطالة أمد احتجازهن». وأكدت أن «جماعة الحوثي لا تزال تنتهك العادات والتقاليد الاجتماعية المحافظة على المرأة باستمرارها في حجز المختطفة خالدة محمد؛ البالغة من العمر 57 عاماً، دون تهمة حقيقية موجهة إليها».