أقر مجلس القضاء الأعلى، في مدينة عدن، امس الاثنين، استئناف العمل في المحاكم والنيابات، ابتداءً من الأحد المقبل، ذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق، بسبب جائحة فيروس كورونا. جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدها، أمس، في مدينة عدن، برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، شدد فيها على الأخذ بالاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وناقش مجلس القضاء، خلال ذلك، فوارق التسويات والتعيينات القضائية والإدارية، ومستحقات مدخلات ومخرجات المعهد العالي للقضاء، وفارق بدل طبيعة العمل للموظفين الإداريين، وأقر صرفها من موازنة السلطة القضائية للعام 2020م. كما أقر استمرار صرف مرتبات المتوفين والمتقاعدين من منتسبي السلطة القضائية، وإلزام الهيئات باستكمال إجراءات إحالة ملفاتهم إلى التأمينات وفقاً للقانون. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن المجلس أقر، توزيع الدفعة ٢١ على المحاكم، والدفعة ٢٢ على النيابة العامة، وكلتا الدفعتين من خريجي معهد القضاء، إضافة إلى توزيع عدد ١٤٣ من مساعدي النيابة على النيابات العامة، بحسب عروض هيئة التفتيش القضائي إلى المجلس.