يجري المبعوث الأممي مارتن غريفيث، مفاوضات مع الحكومة ومليشيا الحوثي بشأن إعلان جديد مشترك يلزم الطرفين بوقف إطلاق النار. والمبعوث الأممي “مارتن غريفيث” بريطاني الجنسية، تم تعينه مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في 13 فبراير(شباط) 2018، وخاض جولات عدة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة ومليشيا الحوثي، ولم تفض إلى وقف الحرب. وقال المتحدث باسم الأمين العام “ستيفان دوجاريك”، في مؤتمر صحفي، إن غريفيث تلقى تعليقات جديدة من الطرفين، خلال جولات عدة من المناقشات معهما، بشأن الانخراط الإيجابي في المفاوضات. وأضاف أنه بمجرد أن يتفق الطرفان على نص الإعلان الجديد، سيكون ملزما لهما بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني. وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستتخذ على الفور تدابير اقتصادية وإنسانية حاسمة واستئناف العملية السياسية. والثلاثاء الماضي رفض وفد مليشيا الحوثي مقابلة “غريڤيث” خلال زيارته للعاصمة العمانية مسقط، احتجاجا على ما وصفوه بـ”تصاعد الضربات الجوية للحالف على صنعاء ومحافظات أخرى”. وتتبادل الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الاتهامات حول تعطيل الحل السياسي، حيث لم تستطع الأمم المتحدة ومجلس الأمن إحراز أي تقدم سياسي حقيقي في الأزمة اليمنية، رغم صدور العديد من القرارات المتعلقة بإنهاء الحرب وفرض عقوبات على المعرقلين. وسبق للرئيس اليمني أن وصف “غريفيث” بالمندوب غير المحايد، قبل أن تتمسك الأمم المتحدة به، حيث يحظى بدعم بريطاني لا محدود، ونجاح وساطة لإقناع الحكومة الشرعية باستئناف التعامل معه. ويرفض المبعوث الأممي إحالة جرائم مليشيا الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو ملاحقة مرتكبيها من القيادات الانقلابية وتقديمهم للمحاكمة على جرائمهم بحق اليمنيين.