شدد مجلس الوزراء على محاسبة كل القيادات العسكرية والسياسية المتورطة في دعم اعمال التمرد وعناصره تحت أي غطاء كانت وتقويض مؤسسات الدولة والسلطات الشرعية.. معربا عن رفضه واستنكاره لكل الانتهاكات السافرة بحق المواطنين من اعتقالات وتهجير والتي تمارسها المليشيات المسلحة في سقطرى، واعمال السطو على المؤسسات المحلية.. مؤكدا ان مرتكبي هذه التجاوزات ستتم محاسبتهم ولن يفلتوا من العقاب عاجلا او آجلا.

ووجه مجلس الوزراء  الجهات المعنية بمراجعة عمل بعض المؤسسات الإقليمية والأجنبية العاملة في اليمن تحت غطاء خيري وتمارس اعمال سياسية وتساهم في تقويض الامن والاستقرار، بما في ذلك العمل دون ترخيص من الجهات المعنية.

وثمن المجلس الموقف الرافض والموحد لأبناء محافظة أرخبيل سقطرى في رفض التمرد الذي يقوده المجلس الانتقالي من يقف ورائه، واصراره على تحويل هذه المحافظة الآمنة والمدرجة على قائمة التراث العالمي الى ساحة للفوضى والعبث.. مؤكدا ان الحكومة لن تقبل اطلاقا في تحويل سقطرى الى ساحة للعبث او تنفيذ اجندات خارجية.

جاء ذلك  في اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك ، تدارس فيه المستجدات الأخيرة وخطورتها على ضوء ما حدث من انقلاب مكتمل الأركان في سقطرى، من قبل المجلس الانتقالي استمرارا لانقلابه في عدن وتصعيده العسكري في ابين، ضمن عرقلته الممنهجة لتنفيذ اتفاق الرياض ونسف الجهود التي يبذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتوحيد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأقر المجلس في اجتماعه عبر الاتصال المرئي، اليوم، عدد من المقترحات والقرارات للتعاطي مع الملفات والقضايا المستجدة على مختلف المستويات.

ورحب مجلس الوزراء، بالبيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ودعوته للالتزام باتفاق الرياض وبإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في سقطرى ووقف إطلاق النار في أبين وتجنب التصعيد بما في ذلك التصعيد الإعلامي.. مؤكدا ان ترحيب الحكومة يأتي ضمن تفاعلها الإيجابي والمستمر مع جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، مشددا ان الوقت لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والتأخير وفي مقدمتها التراجع فورا عما سمي "الإدارة الذاتية"، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذ اتفاق الرياض وبشكل عاجل.

وأشاد المجلس بدور المملكة العربية السعودية كقائد لتحالف دعم الشرعية في دعم اليمن وشعبها في مختلف الظروف والاحوال وحرصها على امن واستقرار ووحدة اليمن، وعدم القبول بمشاريع التفتيت والاجندات الدخيلة على المجتمع.. مكررا التقدير لموقف التحالف المعهود والذي جدده في بيانه الأخير، حول دعم الشعب اليمني لاستعادة دولته وامنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه.

وأكد مجلس الوزراء ان الحكومة لم توفر وبتوجيه مباشر من فخامة رئيس الجمهورية اية فرصة لتجنب المواجهات والتصعيد العسكري في المناطق المحررة، وتداعيات كل ما حدث، وكانت حريصة وبنوايا جادة على تنفيذ كل التزاماتها بموجب اتفاق الرياض، واحترام الجهود المحمود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مشيرا الى ان الصبر ومراعاة مصالح الشعب اليمني لا يعني السكوت عن تجاوز الخطوط الحمراء وفي مقدمتها الحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وعدم التفريط باي حال من الأحوال بالثوابت الوطنية.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الدفاع حول سير مستجدات العمليات العسكرية والوضع الميداني في عدد من جبهات القتال، وما يسطره ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية من بطولات في مقارعة مليشيا الحوثي الانقلابية.. مشيرا الى الوضع الميداني في جبهات البيضاء ونهم والجوف وغيرها، في ظل استمرار التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الانقلابية ورفضها للهدنة المعلن عنها من قبل الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابة للدعوات الأممية والدولية.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على تقديم كل أوجه الدعم والاسناد للجيش الوطني وتقديره للتضحيات الجسيمة التي يقدمها بإسناد من المقاومة الشعبية والقبائل في الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري حتى القضاء على الانقلاب الحوثي ومشروعه الكهنوتي العنصري، مثمنا الدعم والاسناد اللوجستي الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في معركة اليمن المصيرية والوجودية حتى استعادة الدولة.

وصادق مجلس الوزراء على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والافريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والذي جرى توقيعه في مدينة الرياض في 6 يناير 2020م، بناءا على العرض المقدم من وزير الخارجية، ووجه في هذا الخصوص، باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الميثاق.