منح عبدالملك الحوثي زعيم مليشيات الانقلاب،  عبر  مهدي رئيس ما يسمى المجلس السياسي المدعو مهدي المشاط،  الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسلالة بني هاشم عددا من أسهم الزكاة والثروات اليمنية.

وجاء في المادة 48 من القانون العنصري الذي اصدر به المدعو المشاط قرارا:

السهم الأول: سهم لله ويصرف في مصالح المسلمين العامة كالطرق، المستشفيات، المدارس، أجور العاملين فيها، طباعة كتب العلم والمناهج الدراسية، وتحصين ثغور المسلمين جنداً وسلاحاً ومؤونة وغير ذلك من المصالح العامة التي لا يراعى فيها جنس بعينه أو أشخاص بعينهم.

السهم الثاني: سهم الرسول لولي الأمر وله كل تصرف فيها.

السهم الثالث: لذوى القربى من بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة فجعل الله لهم الخمس عوضاً عن الزكاة والأولى أن تصرف في فقرائهم.

وتداول ناشطون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي نسخة مسربة من هذا القرار ، بسخرية ودعوا الشرعية الدستورية الى التعجيل بالقضاء على كهنة كهوف مران.

وأثارت المواد التي جاءت في الباب الثالث "الأموال التي تجب فيها الزكاة"، الفصل الثامن "ما يجب في الركاز والمعادن" حالة من الاستياء في أوساط اليمنيين، الذين اعتبروا خطوة استهداف لهم.

ونصت المادة (47) أ. على أنه "يجب الخمس 20% في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب، الفضة، النحاس، الماس، العقيق، الزمرد، الفيروز، النفط، الغاز، القير، الماء، الملح، الزئبق، الأحجار، الكري، النيس، الرخام، وكل ما كان له قيمة، من المعادن الأخرى.

وتقول الفقرة ب. من المادة نفسها انه يجب الخُمس 20% في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره، كما تنص الفقرة ج. على انه يجب الخُمس 20% في العسل إذا غنم من الشجر أو الكهوف.

وحسب الفقرة د. سيصدر رئيس هيئة الزكاة بعد موافقة المجلس السياسي قراراً بتنظيم عملية تقرير وتحصيل واحتساب زكاة الركاز والمعادن والمنتجات المائية.

وحددت المادة (48)، الفقرة أ. مصارف ما يجب في الركاز والمعادن (ما ذكر في المادة 47)، وقسمته على 6 أسهم كالتالي:

السهم الأول: سهم لله ويصرف في مصالح المسلمين العامة كالطرق، المستشفيات، المدارس، أجور العاملين فيها، طباعة كتب العلم والمناهج الدراسية، وتحصين ثغور المسلمين جنداً وسلاحاً ومؤونة وغير ذلك من المصالح العامة التي لا يراعى فيها جنس بعينه أو أشخاص بعينهم.

السهم الثاني: سهم الرسول لولي الأمر وله كل تصرف فيها.

السهم الثالث: لذوى القربى من بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة فجعل الله لهم الخمس عوضاً عن الزكاة والأولى أن تصرف في فقرائهم.

السهم الرابع: يصرف ليتامى المسلمين بمن فيهم يتامى بني هاشم.

السهم الخامس: يصرف لعموم مساكين المسلمين بمن فيهم مساكين بني هاشم.

السهم السادس: يصرف في مصرف ابن السبيل من بني هاشم أو من غيرهم من سائر المسلمين.

وجاء في الفقرة ب. من نفس المادة أن رئيس الهيئة سيصدر بعد موافقة المجلس قراراً بتفاصيل وضوابط مصارف الركاز والمعادن.

وفي تعليق من الحكومة ؛ قال وزير الإعلام معمر الارياني إن"ما يسمى بقانون الخُمس الذي أصدرته ميليشيا الحوثي الانقلابية هو النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث".

وأضاف "إن مرتزقة طهران في اليمن، لم يكتفوا بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس" في استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني".

وتابع متسائلا:‏"إذا كانت المليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي لا تمارس أي من وظائف الدولة، وتحت ضغط القوة العسكرية، ولا تسيطر سوى على ٢٠% من الأراضي اليمنية، ولا تتمتع بقاعدة شعبية، فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟" .

وطالب وزير الإعلام من ‏اليمنيين جميعا، مكونات سياسية وقوى وطنية ونخب وأفراد بادراك خطورة المشروع الذي تحمله مليشيا الحوثي والقائم على فكرة الحق والاصطفاء الإلهي والتفوق العرقي، الذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26 سبتمبر الخالدة".

‏ودعا كافة اليمنيين لتجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإسقاط الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري الذي تجاوزه الزمن، والانتصار لتضحيات ثوار سبتمبر، وقيم الحرية والعدالة والمساواة بين كل مكونات المجتمع.