دعت منظمات حقوقية محلية وعربية ودولية، الى إطلاق سراح الصحفيين اليمنيين المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي الإنقلابية منذُ خمس سنوات.. وقالت منظمات العفو الدولية، مواطنة لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، ومؤسسة سمير قصير، قبيل اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، إنه "يجب إطلاق سراح 4 صحفيين ما زالوا يواجهون خط الإعدام في اليمن". يأتي هذا البيان بعد ثلاثة أسابيع من إصدارالمحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، حكم الإعدام بحق أربعة صحفيين هم "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري"، وحبس ستة آخرين هم "هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي"، لمدة خمس سنوات سبق أن قضوها في السجن، ومع ذلك لم يفرج عنهم حتى الآن. وقال البيان" إن الصحفيين اليمنيين يواجهون تهم ملفقة منها (التجسس لصالح السعودية، وبث الشائعات، وتلفيق الأخبار، ونشر بيانات لدعم دولة معادية، وذلك لك لمجرد عملهم كصحفيين)". ونقل البيان عن هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية (مقرها لندن)، قولها: "إنه لأمر مروع أن يظل هؤلاء الصحفيون الشجعان عرضة لخطر الإعدام لمجرد إبلاغ العالم بالحقيقة عن المعاناة التي يمر بها اليمن". وأضافت "بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو من الشهر الجاري، يجب على سلطات جماعة الحوثي إلغاء أحكام الإعدام بحق الأربعة الصحفيين فوراً، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين بسبب عملهم". وأوضح البيان ان الجلسة الأولى للمحكمة عقدت في 9 ديسمبر 2019، وقد سمح لمحاميي الصحفيين بحضور تلك الجلسة لكنهم منعوا من حضور الجلسات الأخرى. وأشار الى أنه "منذ اعتقال الصحفيين العشرة ، في 2015، وهم يعانون جميع من مجموعة من المشاكل الطبية، بما في ذلك آلام المعدة والقولون، ومشاكل السمع، والبواسير، والصداع، والتي لم يتلقوا بسببها عناية طبية كافية". ونوه البيان إلى أن"الظروف المزرية داخل السجون، ومراكز الاحتجاز المكتظة في اليمن خلال تفشي وباء فيروس كوفيد - 19؛ تتسبب أيضًا في جعل المحتجزين عرضة للخطر بشكل خاص"، وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان(مقرها اليمن): "يجب على السلطات إطلاق سراح جميع سجناء الرأي الآخرين، ومحاولة ضمان توفير أقصى حماية ممكنة ضد تفشي وباء فيروس كوفيد - 19 بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتحميها". ونقل البيان المشترك عن عائلة عبد الخالق عمران قولها إن "المعتقلين المحتجزين في زنزانات مجاورة في مكتب الأمن السياسي في صنعاء سمعوه يصرخ وهو يتعرض للتعذيب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016". وبحسب البيان فإن "حالات الاعتقال التعسفي، التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان، استهدفت فيها سلطات الأمر الواقع الحوثية، والقوات المتحالفة، معارضيها السياسيين، وكذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وأفراد الأقليات الدينية" ودعا أيمن مهنا، مدير مؤسسة سمير قصير: "السلطات الحوثية إلى فتح تحقيق فعال ومستقل ونزيه في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها الصحفيون، ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم". من جانبها، أدانت أفراح ناصر، باحثة شؤون اليمن في هيومن رايتس ووتش (مقرها نيويورك)، "الاحتجاز غير القانوني والمطول والتعذيب والمعاملة السيئة التي يواجهها الصحفيون المعتقلون باليمن". ووفق البيان فقد أوضحت أفراح ناصر أن ما تقدم يعد "بمثابة تذكرة صادمة بالمناخ الإعلامي القمعي الذي لا يزال قائماً في اليمن". وفي بيانات سابقة، دعت الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان الدولي، للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين وإطلاق سراحهم فورا. ولقي حُكم ميليشيا الحوثي بحق الصحفيين العشرة إدانات واسعة على المستوى المحلي والدولي، واعتبر القرار استمراراً لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين المعتقلين لأكثر من خمس سنوات.