أوردت وكالة "خبر" نقلاً عن مصادر خاصة، أن المليشيات الحوثية هددت موظفي ومنتسبي جهازي الأمن القومي والسياسي بتعرضهم لأعمال انتقامية حوثية في حال وجهت لهم المليشيات أي تهم ملفقة.

وقالت المصادر إن الجناح الأمني في مليشيات الحوثي أجبر منتسبي جهازي الأمن القومي والسياسي التوقيع على أوراق تتيح إعدامهم بدون محاكمة، ويكفي لذلك تلفيق التهم التي توجهها قيادة المليشيات للعامة من الناس كذريعة ومبرر لاعتقالهم أو تنفيذ أعمال انتقامية بحقهم.

وأوضحت المصادر أن المليشيات بالإضافة إلى إجبار موظفي الأجهزة الأمنية بالتوقيع على تلك الأوراق، فإنها هددتهم باختطاف أولادهم وإخفاء أي من أفراد عوائلهم قسرياً.

وتنفذ مليشيات الحوثي أعمالاً انتقامية بحق منتسبي الأجهزة الأمنية في مناطق سيطرتها، وقامت بملاحقتهم واختطاف عشرات الضباط والكوادر الأمنية، كما قامت بفصل المئات منهم من أعمالهم وإقصائهم من وظائفهم.

وكانت المليشيات الحوثية قد دمجت جهازي الأمن القومي والسياسي في جهاز بمسمى جهاز الأمن والمخابرات، وقامت بطرد أغلب كوادر وموظفي الجهازين واستبدلتهم بعناصرها أو الموالين لها، في إطار مساعيها لإقصاء معارضيها أو أولئك الذين لا يدينون بأفكار ولاية الفقية.

وأشارت المصادر إلى أن التوجه الحوثي لتصفية الأجهزة الأمنية والذي يتم تحت إشراف خبراء إيرانيين، زاد خلال الفترة الأخيرة مع تصاعد إمكانية قيام انتفاضة شعبية ثانية من داخل مناطق مليشيات الحوثي كامتداد لانتفاضة ديسمبر والتي تسبب للمليشيات الحوثية الذعر والخوف.