أكد ‏رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن  اتفاق الرياض مصلحة وطنية، تحفظ الدولة وتستوعب المصالح المشروعة للقوى السياسية، وتحقق آمال الشعب . مضيفاً "هذه هي قناعتنا، وجديتنا والتزامنا في تطبيق الاتفاق كاملا، ووجود السعودية وجهودها ضامن للتطبيق". وأوضح رئيس مجلس في حوار مع الشرق الأوسط، رصده أكس " المنارة نت " ، إن هناك لجاناً مشكلة من المملكة العربية السعودية الشقيقة،  والحكومة والمجلس الانتقالي تعمل بشكل يومي على بنود الاتفاق. مشيراً إلى وجود تغييرا في الجدول الزمني لتطبيق بنود الاتفاق، بسبب حساسية وأهمية الترتيبات الأمنية والعسكرية، ووجود تصورات ورؤى متباينة وقضايا متراكمة وتفاصيل معقدة. وأكد أن تنفيذ اتفاق الرياض يتطلب الكثير من الحكمة والصبر والمهارة في التعاطي معها ومعالجتها، سواء من خلال اللجان أو بالعودة للقيادات لتجاوز كثير من التعقيدات. وأفاد الدكتور معين عبدالملك، أن اللجان قطعت شوطاً كبيراً، وتوقيعها لمصفوفة الإجراءات التنفيذية قبل ساعات يُمثل خطوة كبيرة في وضع البنود على سكة السير، والتطبيق باتجاه التنفيذ الكامل للاتفاق. وفيما يتعلق بجهود الحكومة بعد عودتها للعاصمة المؤقتة عدن، قال رئيس الوزراء، "منذ عودتنا إلى عدن بعد توقيع اتفاق الرياض ووفقاً لبنود الاتفاق انطلقنا من خطة شاملة لتطبيع الأوضاع، والتقينا بالسلطات المحلية في محافظات عدن والضالع وأبين وتعز ولحج والحديدة، وبالمؤسسات الحيوية الخدمية كالكهرباء والمياه والأشغال العامة والتربية والتعليم والجامعات، وناقشنا التحديات والمشكلات التي تواجهها، وأصدرنا قرارات مهمة لدعم هذه الجهات، ووفرنا احتياجات السلطات المحلية لـ5 محافظات في قطاعات النظافة والصرف الصحي والإصحاح البيئي وبعض متطلبات قطاع الصحة. وتابع،" كما عملنا على تفعيل المالية وأنجزنا الجزء الأكبر من دفع الرواتب المتأخرة لعام 2019، وأجرينا إصلاحات جذرية على آليات شراء وقود الكهرباء، ونتوقع أن تكون آثار هذا القرار كبيرة في توفير المال العام، وبطريقة سيكون لها أثر كبير في تمويل مشروعات حيوية في قطاعات مختلفة، كما دعمنا سياسات وأداء البنك المركزي، وأصدرنا قراراً بإعادة تشكيل وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهي خطوة مهمة لحماية اقتصاد اليمن وأمنه القومي وتُعزز شراكتنا مع المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية في محاربة هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المخاوف من تجدد الاشتباكات وربما المعارك بين قوات الجيش  و«الانتقالي»، خصوصاً في محافظتي أبين وشبوة، تبقى قائمة حتى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق . مؤكداً أن المخاوف من الانزلاق مجدداً إلى الصراع ينبغي أن تُوظف باتجاه مزيد من الجهد لتجاوز التعقيدات ونقاط الاختلاف. موضحاً، أن القيادة السياسية  بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي لديها من الحكمة والصبر ما يكفي لتسوية ما هو أكبر من الإشكالات الأمنية والانفعالات العنيفة التي تبرز هنا أو هناك. وبيَّن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن ‏ الأضرار التي طالت جهاز الدولة بسبب الانقلاب الحوثي أتاحت للفساد بناء نفوذ كبير، وصراعنا الحقيقي يجري في هذه المساحة بالضبط، مساحة استعادة موارد الدولة للدولة واستخدامها لمصلحة المواطنين، وهو صراع نخوضه بعزيمة وإرادة واضحتين وبدعم كبير من الرئيس وبصبر وحكمة ولا تراجع عن ذلك. واستدرك بالقول،" الحكومة اتخذت القرار الذي يحقق المصلحة الوطنية، وبدعم من الرئيس، وهي مستعدة لمواجهة تلك الصعوبات والتحديات، ونعرف أن الشعب والخيّرين في كل القوى يقفون معها في جهود إصلاح المؤسسات، وتحسين الموارد ومكافحة الفساد.