عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس المجلس.

وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي المتعلقة بتأديب بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة، ووافق المجلس على إحالة عدد منهم إلى مجلس المحاسبة.

كما اطلع المجلس، على تقارير التفتيش القضائي بشأن التفتيش المفاجئ على كل من، نيابة استئناف محافظة عدن، ونيابة استئناف أموال محافظة عدن والنيابات التابعة لها، ونيابة الاستئناف الجزائية بمحافظة عدن والنيابة التابعة لها، ونيابة استئناف محافظة لحج، ونيابة استئناف أموال محافظة لحج والنيابات التابعة لها، وكذا نيابة استئناف محافظة أبين والنيابات التابعة لها، ونيابة استئناف محافظة الضالع ونيابة استئناف محافظة حضرموت المكلا وسيئون، وأحال المجلس، تلك التقارير للجهات المختصة لدراسة التوصيات الواردة في تلك التقارير وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشاد المجلس، بقضاة وأعضاء النيابة العاملين في مقار أعمالهم رغم الظروف التي تمر بها البلاد

واطلع مجلس القضاء الأعلى، على مذكرة رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت بشأن الإشكالية الأمنية والقضائية فيما يتعلق بالتبعية القضائية لمحكمة ونيابة حريضه الإبتدائيتين وإفادة هيئة التفتيش القضائي بشأنهما ولما تقتضيه المصلحة العامة، وأقر المجلس ضم محكمة ونيابة حريضة الإبتدائيتين قضائياً إلى شعبة سيئون الإستئنافية.

كما ناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.