وجّه البنك المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة العاملة بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة من المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وطلب البنك في إعلانه الرسمي أن تلتزم جميع شركات ومنشآت الصرافة بتقديم طلبات التجديد وفقاً للنماذج المحددة إلى مقر المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن أو فروع البنك المركزي في المحافظات خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2020، واستكمال إجراءات الترخيص المحددة في القانون والتعليمات الصادرة عن البنك.

وجاء قرار البنك المركزي في عدن بالتوازي مع حملة تقودها الميليشيات الحوثية في صنعاء لإجبار البنوك وشركات الصرافة على تجديد تراخيص مزاولة المهنة من قبل البنك غير الشرعي التابع لها في صنعاء، وهو الأمر الذي سيعود عليها بجني أموال ضخمة، وفق مصادر مصرفية.

ورداً على القرارات الانقلابية الحوثية بشأن منع تداول العملة اليمنية من الفئات المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي اليمني في عدن، وحديث الجماعة عن اعتماد عملة إلكترونية وهمية، كان «المركزي» اليمني أصدر (الاثنين) تحذيرات شدد فيها على عدم الانصياع لقرار الميليشيات.

وشملت تحذيرات البنك المركزي اليمني شركات الصرافة والبنوك، حيث جاء في تعميمه تأكيده على أن «عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونياً يعدّ مخالفة يعاقب عليها القانون».

وأضاف البنك في بيانه: «إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من (المركزي) الرئيسي في عدن، بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون».

وطلب البنك من «كافة البنوك الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية».

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت أخيراً ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية، عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة لمدة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني».