أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن تشكيل حكومة قوية ممثلة من الجميع وفيها شراكة سياسية، هي أحد إستحقاقات اتفاق الرياض، منوهاً إلى معيار الكفاءة في هذه الحكومة .

وأضاف "عندما نتكلم عن الكفاءة فهي بمعياري النزاهة والكفاءة، وهذا الموضوع سيناقش مع القوى السياسية، هناك نقاش سيتم خلال الفترة القادمة في هذا الموضوع برعاية فخامة الرئيس مع القوى السياسية حول هذه المعايير وحول ترتيبات الحكومة القادمة".

وأوضح رئيس الوزراء أن الفترة القادمة تحتاج حكومة فاعلة قوية قادرة أن تعمل على الأرض، وقادرة على عمل إصلاحات حقيقية في جهاز الدولة. مشيراً إلى أنه "خلال الفترة الماضية التجاذبات السياسية لم تتح بناء الأجهزة بشكل سليم، هناك من عزز مراكز نفوذه على مساحة مؤسسات الدولة، مراكز أو شبكات مصالح بنت نفوذها خلال هذه الفترة سواء في إطار صلاحيات السلطة المركزية أو في إطار صلاحيات السلطة المحلية، مهم الآن إيقاف هذا التدهور والعمل على إصلاحات حقيقية".

جاء ذلك في لقاء رصده " المنارة نت " مساء أمس، على قناة الأخبارية السعودية .

وحول الآلية التي تعمل عليها الحكومة ، في موضوع ترتيب الملف الأمني والعسكري المتداخل ، قال الدكتور معين عبدالملك "هناك لجنة مشكلة من الحكومة والمجلس الانتقالي والمملكة العربية السعودية وهناك لجنة في الرياض ولجنة هنا على الأرض، وهذه اللجان تعمل في الترتيبات الأمنية والعسكرية ومراجعة القوائم، وضمن مهامها أشياء كثيرة جداً من ضمنها الترتيبات والنزول إلى المعسكرات، ومهم أن ترى كثير من الأعمال النور على الأرض بشكل قريب أو يجري التوضيح بشأن هذا الموضوع من المختصين في هذا الجانب، لأنا لا نريد لأي فراغ أمني أن يستغل لخلط الأوراق، بدأنا الآن نرى مسلسل الاغتيالات يعود من جديد، وهذا فيه خطورة كبيرة جداً لأن هناك قوى إقليمية وخارجية تريد في فترة بناء هذه الترتيبات لإفشال المرحلة".

وأكد رئيس الوزراء، أن مهمة إعادة ترتيب الملف العسكري والأمني المتداخل ، ليست سهلة وعلينا أن نتوقع أنها ستواجه عراقيل ومشاكل، لكن الإرادة الحقيقية بتنفيذ الاتفاق، وفي تنفيذه مصلحة للجميع، وهي التي ستعمل على إنجاح هذه الترتيبات.

وفيما يتعلق بما تقوم به الحكومة وفقاً لما نص عليه  اتفاق الرياض بشأن الإجراءات المشددة لإدارة وجمع موارد الدولة. أوضح دولة رئيس الوزراء قائلاً "أنا أتابع المؤشرات بشكل كامل مع وزير المالية والبنك المركزي لنرى المحقق من الإنفاق في الميزانية الحالية، مع أننا توسعنا في رواتب بعض القطاعات الحيوية بشكل عام، رتبنا آليات لعودة الجمارك على المشتقات النفطية التي منذ أربع سنين لا تُدفَع، بدأناها من أغسطس والآن الإيرادات حوالي 30 مليار ريال يمني، منها حوالي 16 مليار ريال من عدن فقط، في الحديدة سلطنا الضوء على الإيرادات هناك لدفع رواتب المدنيين في المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى أن "كل هذه الإجراءات ساعدت لكن ما زلنا نحتاج إلى إجراءات حقيقية، ما تزال بعض المنافذ خارج سيطرة الدولة، بعض الأمور الآن تُراجَع مع نيابة الأموال العامة، فور عودتي إلى عدن تم التواصل مع كل هذه الجهات للضغط في هذه الملفات، لأنه لا بد من سياسة حساب وعقاب حتى يتم ضبط هذه الأمور".

ولفت بأن "موضوع المشتقات النفطية سيتوفر للسوق بسعر جيد لنقدر دفع الجمارك والضرائب ولا يدفعها المواطن، كانت هذه الأرباح تذهب إلى جيوب وأماكن خارج حسابات الدولة، الآن بالإمكان بقاء الأسعار كما هي، وتُحصَّل عائدات كبيرة للدولة لم تكن تُحصَّل، تفعيل عدد من المؤسسات مثل المصافي وشركة النفط وغيرها، لدينا موضوع القطاعات الإنتاجية في شبوة ومأرب وحضرموت، صافر بدأت إعادة الإنتاج، بدأنا بـ 5 ألف برميل ووصلنا إلى 15 ألف برميل، قطاع جنهنت سيعود، هذا كله يهم المواطن اليمني أن يرى هذه القطاعات تعود، لكن ما زالت بعيدة الوفاء باحتياجاتنا الرئيسة بحيث تكون موازنة، موازنة العام 2020 في وضع أفضل، كل ما تقوم به الدولة الآن هو دفع مرتبات، قدرتنا على دفع الموازنات التشغيلية ضعيفة، قدرتنا على إدارة آلاف المدارس ومئات الوحدات الصحية والمستشفيات ضعيفة، فالتركيز على قطاع الإيرادات الآن مع الدعم الخارجي سيساعد بشكل كبير على استعادة هذه الأمور".