قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن  التراكمات في العاصمة المؤقتة عدن كبيرة، خاصة بعد الحرب التي شنها الانقلابيون في عدن.

وأضاف دولة رئيس الوزراء في سياق اللقاء الخاص الذي رصده "المنارة نت" أمس على قناة الأخبارية السعودية " أن آثار الدمار ما زالت موجودة في عدد من القطاعات، لكن مدينة عدن انتعشت بشكل أو بآخر، وكان هناك تحسن بالذات في كثير من المؤسسات خلال العام الحالي".

ولفت إلى أنه خلال الأربعة أشهر الماضية حصلت في عدن تراكمات كبيرة جداً، تأثرت الكثير من المؤسسات والخدمات.

وتابع الدكتور معين عبدالملك قائلاً "بدأنا باتخاذ إجراءات فور العودة، وإلى الآن بدأت النتائج الإيجابية تتحقق في كثير من الجوانب، التقينا بالسلطة المحلية كلاً على حدة بالنسبة لعدن ولحج وأبين والضالع وتعز، وبدأنا بإجراءات سريعة في عدن، ثم كان اجتماع لمجلس الوزراء مع المحافظات الخمس، وكانت هناك مصفوفات من الإجراءات العاجلة بالذات في قطاع النظافة والإصحاح البيئي وعدد من الخدمات، كانت هناك إشكالية فيما يتعلق بالكهرباء والآن تم حلها بشكل كبير، الانقطاع الآن تقريباً ساعتين في اليوم بعدما مررنا بفترة كانت صعبة، وكانت هناك إصلاحات في إجراءات شراء الوقود لمنظومة الكهرباء، وهذه تتبع الإصلاحات التي عملنا بها في بداية العام للرقابة على المشتقات ووقود الكهرباء"

وأكد رئيس الوزراء، أن "التعافي بدأ الآن بعد تراكمات الأربعة أشهر وهي تراكمات غير سهلة، الإشكاليات التي كانت حاصلة في عدن والتجاذبات أثرت على المؤسسات وبالذات على المؤسسة الأمنية، هذا الذي أعاق الاستقرار الحقيقي خلال هذه الفترة واتفاق الرياض المفترض أن يضع لها الحلول وأن نقف جميعاً لتنفيذ هذه الاستحقاقات للوصول إلى استقرار مستدام وشامل".

ورداً على سؤال المذيع حول مواجهة تراكمت النفايات بشكل كبير في عدن، قال دولة رئيس الوزراء "النفايات كانت في حدود الـ 2 مليون طن وزيادة، المشكلة هي في التراكم لأن الآليات في عدن حوالي 60 آلية من إجمالي يفترض أن يكون 300 آلية كانت في الأوقات الطبيعية، والآن عدن فيها عدد كبير من النازحين وعدد السكان تضاعف، فلذلك قمنا بالتعامل مع القطاع الخاص بحملة طويلة كلفت حوالي 380 مليون ريال يمني بدأناها بشكل عاجل، وأيضاً بدأنا بإجراءات شراء عدد من المعدات ونبحث عن دعم خارجي لاستكمال وصول المعدات إلى عدن، أنت تعلم أن موضوع النظافة مرتبط بالصحة بشكل كبير جداً، الإشكالية الحقيقية الحاصلة الآن في عدن ومحافظات أخرى كثيفة السكان في الضالع وتعز والساحل الغربي في الحديدة كلها إشكاليات تتعلق بالإصحاح البيئي، وتعرف أن خمس سنوات من الحرب تآكلت كل الأصول الخاصة والإيرادات الخاصة بصناديق النظافة، كلها إجراءات مؤسسية ينبغي الشروع فيها بشكل سريع، طبعاً الأربعة أشهر الماضية ضاعفت هذه العواقب، فالتراكم الحاصل في عدن لأن الحكومة لم تكن متواجدة بقرب السلطة المحلية لإسنادها، الآن أسندنا السلطة المحلية والتقينا بمسؤولي هذه القطاعات وأسندناهم بشكل كامل".

وفيما يتعلق بما تضمنه اتفاق الرياض بشأن الإصلاحات العاجلة في الأجهزة الحكومية الأمنية والاقتصادية وكيف واجهت الحكومة هذا الأمر، أجاب الدكتور معين بالقول: "بدأنا بعد العودة إلى عدن بالإجراءات والإصلاحات السياسية والإدارية وهي الأساس، الإصلاحات الأمنية والعسكرية شقّان مهمان، بدأنا في تصحيح بأول موضوع تصحيح بعض الأمور المتعلقة بالوقود والمشتقات، كانت هناك آليات أرهقت الدولة وكلفتنا مبالغ كبيرة جداً فيما يتعلق بمناقصات الوقود، الآن هذه الإجراءات ستوفر مبالغ طائلة على الدولة، نتابع نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد في إجراءات قضايا تابعناها منذ بداية العام فيما يتعلق بالمنافذ وغيرها مع المحافظات والمسؤولين أو الجهات الإيرادية، متابعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق ببعض الجهات التي طُلب منه أن يتحقق منها، نحن نعرف أن تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة تم بشكل كبير هذا العام، خلال الأربعة أعوام الماضية وأول ثلاثة أعوام لم يكن يعمل بنفس الفاعلية، وفرنا له الحماية والإمكانيات اللازمة، وما زلنا الآن نضغط على إنجاز الكثير من هذه الأمور، الترتيبات الأهم هي بتشكيل حكومة كفاءات التي ستقوم بالإتمام أو التسريع في هذه الإصلاحات الإدارية".