أصدر دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، توجيهات هامة وصارمة، قضت بإحالة الفاسدين إلى النيابة العامة وتفعيل أداء المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، لإجتماع موسع في العاصمة المؤقتة عدن.

 وذكرت وكالة الأنباء اليمنية  (سبأ) في خبر رصده " المنارة نت " قبل قليل، أن رئيس الوزراء ، وجه بتشكيل لجان ميدانية من مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والأمنية للنزول الميداني إلى المنافذ الجمركية،  البرية والبحرية، للقيام بعملية الرقابة المصاحبة والاطلاع على كفاءة وسير عملية التحصيل والتوريد الى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وإحالة المخالفات الى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.  

وحث الدكتور معين عبدالملك،  الجهات القضائية على اتخاذ إجراءات سريعة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة، مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، ستقف مع هذه الجهات لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين.

وشدد دولة رئيس الوزراء ، على ضرورة تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.  

وأكد خلال الإجتماع الذي ضم قيادات وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة ومصلحتي الضرائب الجمارك، على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة, واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد الى القضاء بشكل عاجل.  

واستمع الدكتور معين عبدالملك، خلال الاجتماع الى شرح موجز حول المشاكل والتحديات التي تواجهها الأجهزة الرقابية في تنفيذ مهامها, إضافة الى التدخلات غير القانونية في اختصاصات مصلحتي الضرائب والجمارك.  

وناقش الاجتماع آليات ضبط وتحصيل وتنمية العوائد الضريبة والجمركية، والزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة وإنهاء عملية الهدر للمال العام والازدواجية في التحصيل.  

وتدارس الاجتماع الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية والهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي والجمركي, ومكافحة التهريب الجمركي في مختلف المنافذ, وإيقاف أي تحصيلات خارجة عن القانون.