قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك،  الأحد، إن حكومته قدمت مبادرة للأمم المتحدة بتخصيص المبالغ المحصلة من الجمارك والضرائب على المشتقات النفطية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية ،  لدفع رواتب موظفي القطاع العام في تلك المناطق .

وأضاف، أن "هناك توافق مع مكتب المبعوث الأممي حول الأمر، وننتظر وضع آلية عملية لاستغلال هذه المبالغ لدفع الرواتب".

وذكرت وكالة الأنباء اليمينة (سبأ)، أن حديث رئيس الوزراء جاء  خلال لقائه أمس ، في العاصمة المؤقتة عدن، رؤساء وممثلي منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.

ومنتصف نوفمبر الماضي، قالت اللجنة الاقتصادية ، إن إيرادات شحنات الوقود تجاوزت 29 مليار ريال  خلال ثلاثة أشهر في جميع الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه  مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضحت اللجنة، أن مبادرة الحكومة الخاصة بتطبيق القرار رقم 49 لعام 2019 في ميناء الحديدة، والذي واجه تعنتا حوثياً، أدت الى تحقيق 12.8مليار ريال.

وقالت  إن هذه الإيرادات ستسمح بوضع آلية وجدول زمني جاد لصرف مرتبات المدنيين الذين حرموا منها طوال الخمس السنوات الماضية، هي عمر الحرب التي أشعلتها المليشيات.

وكانت الحكومة بدأت من يونيو الماضي بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على المشتقات، في سياق سعيها لرفد الميزانية العامة للدولة لعام 2020 ودفع رواتب الموظفين.