أصدر وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية قراراً بإبطال أي تصرف في أموال الأوقاف في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية والتي أبرمت من تاريخ 21 سبتمبر 2014 ومابعده، واعتبر ذلك في حكم المعدوم.

 وحظر القرار التصرف بأموال وعقارات الأوقاف التي تقع تحت الولاية العامة بأي نوع من أنواع التصرف سواء بالإيجار أو البيع أو المناقلة، إلا بقرار من وزارة الأوقاف وفي التصرفات النافعة حفاظاً على أموال الوقف.

 وقال القرار: يعتبر في حكم المغتصب للوقف من قام بوضع اليد على أموال وعقارات الأوقاف العامة عن طريق أية جهة غير فروع الوزارة في المحافظات سواء كان في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أو المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية ويحال للنيابة العامة وفقاً للقانون.