كشفت اللجنة الإقتصادية،  عن وصول إجمالي الإيرادات من الموانئ اليمنية إلى  24 مليار و600  مليون ريال، كنتائج أولية منذ بداية تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019م، أواخر يونيو الماضي .

وأوضحت اللجنة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك،  ” أن إجمالي الإيرادات وصلت 24 مليار و600 مليون ريال، محجوز منها في فرع البنك المركزي اليمني  في الحديدة بناء على مبادرة الحكومة وبنظر الأمم المتحدة حوالي 9 مليار و 87 مليون ريال.

وأضافت اللجنة أنه تم إعفاء تحصيل شحنات المساعدات الإنسانية، بحوالي 464 مليون ريال.

وكانت الحكومة أقرت في يونيو الماضي قراراً يقضي بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على المشتقات النفطية إلى حسابات الجهات المعنية في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، إضافة لتوريد ايرادات موانئ الحديدة للبنك المركزي في محافظة الحديدة، لتسليم مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية نهاية عام 2014م، نهب إيرادات الدولة من موانئ الحديدة التي تسيطر عليها، والتي تصل لمبالغ باهظة بإمكانها تسليم مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، إلا انها تتعمد منع المرتبات عن الموظفين في حين تورد المبالغ والايرادات لصالح قياداتها ومشاريعها الطائفية وتمويل حربها على الشعب اليمني.