فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية رسوماً جديدة مضاعفة وغرامات على الأطباء في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها. وأكدت مصادر مطلعة أن ما يسمى المجلس الطبي الأعلى الخاضع لسيطرة المليشيات، رفع رسوم تصحيح الوضع القانوني ورسوم مزاولة المهنة وفرضت غرامات مالية باهظة على المتأخرين. وأوضحت المصادر أن المليشيات نفذت حملة نزول ميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات وألزمت الأطباء باستخراج بطاقة مزاولة المهنة من نقابة الأطباء وبطاقة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى المجلس الطبي التابع لها ورفعت رسومها بشكل مضاعف. وأكدت المصادر أن المجلس الأعلى فرض غرامة تأخير تحسب من سنة التخرج للمتخرجين بعد 2009 وحتى 2019 والخريجين من قبل 2009 تحسب عليهم غرامة 10 سنوات. كما رفعت الميليشيا قيمة تصحيح الوضع القانوني للدبلوم من 250 ريالاً عن كل سنة سابقاً إلى 1250 ريالاً والبكالوريوس من 500 عن كل سنة إلى 2500. ولفتت المصادر أن المليشيا فرضت دفع رسوم أخرى، منها رسوم اختبار لخريجي الجامعات، ورسوم ترخيص مزاولة المهنة للدبلوم، ورسوم تسجيل مزاولة، ورسوم بيانات وتحديث بيانات ورسوم تصحيح الوضع القانوني لكل سنة مرت من سنة التخرج. وتواصل مليشيات الحوثي فرض جبايات غير قانونية على التجار ورجال الأعمال والسكان تحت عديد مسميات وبأساليب مختلفة أبرزها الابتزاز وإغلاق الشركات والمحلات وسجن مالكيها.