نفي مصدر حكومي مسؤول ، صحة ما تداولته مواقع أخبارية من وثيقة مزورة منسوبة إلى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تتضمن توصيات بتعليق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019 .  

 وأكد المصدر في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " قبل قليل، أن الوثيقة المزورة تأتي في إطار حملة منظمة تقودها مليشيات الحوثي الانقلابية، في محاولة يائسة منها لعرقلة الجهود الحكومية الرامية للحفاظ على الإقتصاد الوطني وإستقرار العملة الوطنية ،والحد من نشاط السوق السوداء وضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية، وتجفيف أحد منابع تمويل الإنقلابيين لحربهم ضد الشعب اليمني.  

ودعا المصدر الحكومي،  وسائل الإعلام والمواقع الأخبارية إلى عدم الإنجرار وراء مثل هذه الأكاذيب والتلفيقات المغرضة،وإستقاء المعلومات من مصدرها الرسمية الموثوقة . مؤكداً أن كل قنوات التواصل الحكومية مفتوحة أمام وسائل الإعلام والصحفيين للحصول على المعلومات الصحيحة.