واصلت مليشيا الحوثي حيلها للالتفاف على اتفاق السويد فيما يخص الشأن الاقتصادي منه وجاءت المحاولة عبر إجراء قام به مجلس حكم الجماعة الانقلابية، على أنه مبادرة من جانب أحادي فيما يخص إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة، وكيفية التصرف بها.

واقترح قادة المليشيا بشكل أحادي خطة لكيفية التصرف بالأموال التي يتم جبايتها من موانئ المحافظة الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) تضمن لها التحكم بالموارد وصرفها رواتب لميليشياتها.

وزعمت الجماعة أن المبادرة تأتي ضمن «تفاهمات اتفاق استوكهولم للجانب الاقتصادي والتي تضمنت - بحسب زعمها - أن تورد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح مرتبات الموظفين وعلى أن يتم استكمال صياغة الآلية لذلك في لقاء لاحق بالعاصمة الأردنية عمّان».

وكان مكتب المبعوث الأممي غريفيث قام برعاية لقاء بين ممثلين للحكومة الشرعية والحوثيين في العاصمة الأردنية عمان، غير أن تعنت الميليشيات ومحاولتها لتكون شريكا مع الحكومة المعترف بها دوليا في إدارة الموارد المالية ورفض الاعتراف بالبنك المركزي في عدن حال دون التوصل إلى أي اتفاق.

وزعمت الجماعة عبر مجلس حكمها أنها وجهت حكومتها الانقلابية «بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص بحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين».

ولم تشر الجماعة الانقلابية إلى كيفية التصرف في هذه الأموال، أو إلى إشراك الحكومة الشرعية أو الأمم المتحدة في كيفية توزيعها، غير أن مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أكدوا أن المبادرة الحوثية المزعومة فارغة المضمون، وأنها نوع من المناورة المكشوفة، لأن إيرادات الموانئ ستكون تحت يد الجماعة، كما هي الحال الآن.