أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة توضيح هام بشأن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص تلقيها عرض من قبل إحدى الشركات العاملة في مجالات بيع الطاقة شرحت خلاله الوزارة الخطوات التي مرت في التعامل مع هذا العرض والأسباب التي جعلتها تعزف عن القبول بالعرض من منطلق مسؤولياتها الإدارية والوطنية.. نص التوضيح

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة عن إستغرابه الشديد لتلك التناولات الأعلامية لبعض المواقع الأخبارية بهدف الترويج لاحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة وممارسة الضغط بقبول عرض الشركة من خلال محاولة تقديم الشركة بإنها حريصة على الشعب اليمني أكثر من حرص الحكومة ، وعليه فإننا في وزارة الكهرباء والطاقة نود أن نوضح بإننا في الوقت الذي نستغرب لجوء الشركة الى وسائل الإعلام لممارسة الضغط للقبول بعرضها المقدم الينا بغرض بيع الطاقة.. مؤكدين أن مسألة قبول أو رفض مثل هذه العروض المقدمة لنا من قبل الشركة ذاتها او غيرها من الشركات العاملة في مجالات بيع الطاقة أمر لا يخضع للمزاجية أو اتخاذ قرارات عشوائية و سريعة , دون وجود أي مصوغات قانونية. فمسألة قبول أو رفض أي عرض يجب أن يكون وفق الإجراءات القانونية التي تخضع لها المرافق والدواوين الحكومية للتأكد من مدى تناسبها للوفاء بالشروط المطلوبة وتخضع للدراسة والتدقيق ضمن إجراءات معروفة مقرة مسبقا وفق قانون المناقصات والمزايدات المعتمد من الدولة.

وعليه فإنه في الوقت الذي كنا قد تلقينا عرض من شركة كارباور شيب نؤكد أننا تعاملنا مع العرض بقدر عالي من المسؤولية والإهتمام وفقا لما تحتمه مسؤوليتنا وجرى تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء والطاقة زارت مقر الشركة في تركيا للاطلاع على وضع الشركة عن قرب والخدمات التي تقدمها ومدى ما يمكن أن نخرج به من مجالات تعاون , وقد قدمت اللجنة تقريرها حول النتائج التي خرجت بها وتم إحالة التقرير إلى اللجنة الفنية المختصة بالوزارة لمراجعة كافة العروض والتقارير ضمن مهام محددة وواضحة لهذه .وقامت اللجنة الفنية بدراسة عرض الشركة والتقرير المقدم من قبل اللجنة المكلفة بزيارة مقر الشركة.

وفي هذا السياق تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة بإنها تعمل وفق سياسيات واضحة تضع نصب أعينها المصالح الحقيقة للبلد. من خلال ما هو مناط بها من مسؤوليات وتضع ضمن استراتيجيتها كأولوية قصوى العمل على توفير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع أنتاج الطاقة من محطات التوليد ووفقا لذلك فلدى الوزارة مشاريع جاري العمل فيها ومنها مشروع رئيس الجمهورية لمحطة بترومسيلة و يصل انتاج المحطة 264 ميجا وات بالاضافة الى 100 ميجا وات مهداه من دولة الامارات دعم لقطاع الكهرباء بإجمالي 364 ميجاوات و الذي نحاول أن نسابق الزمن ليكون جاهز مع نهاية العام الجاري , قابل للزيادة والتوسعة كأكبر مشروع إستراتيجي في عدن وسوف يقدم الحلول العملية لتوفير الطاقة كمشروع تملكة الدولة يمكننا الاعتماد على امكانيتنا في انتاج الطاقة كخيار استراتيجي ويحد من خيارات اللجوء لعقود شراء الطاقة كما نود التأكيد أن الوزارة لا تضع ضمن أولوياتها اللجو الى عقود شراء الطاقة الا في نطاق محدود وضيق جدا في إطار الضرورة القصوي جدا هذا ما جعلنا ننظر في العرض المقدم من قبل الشركة والمحال الينا من قبل دولة رئيس الوزراء والشروع في إجراءات دراسة هذا العرض فكما سبق الإشارة تم تشكيل لجنة من قبل الوزراة زارت مقر الشركة وعادت الينا بخلاصة للنتائج التي توصلت اليها. تم عرض النتائج التي توصلت اليها اللجنة التي زارت مقر الشركة في تركيا الى اللجنة الفنية بوزارة الكهرباء والطاقة المناط بها مراجعة كافة التقارير والدراسات تمهيدا للبت بها وأن توصيات اللجنة جاءات وفق القوانين واللوائح المنظمة لدواوين ومرافق الدولة حيث خلصت التوصيات على الأتي:

أن عرض الشركة غير مناسب وغير ملائم فنيا واجرائيا ووجود صعوبات عملية تحيل عدم التعامل مع عرض الشركة حيث.ان العرض المقدم من قبل الشركة حدد أن المحطات سوف تعمل بالوقود الثقيل أو الخفيف ذلك العرض جاء في الوقت الذي قد أعلنت الوزارة فيه عن مناقصة عامة لتوفير 250 ميجاوات تعمل بالمازوات وذلك كان يتطلب من الشركة الدخول بهذه المناقصة كاجراء قانوني ولكنها للأسف لم تفعل ..وهذا أمر واضح لا تستطيع الوزارة أن تتخلى عن مناقصة واللجوء الى خيار التوقيع المباشر.

من جهة ثانية فان عرض الشركة المحال لنا ذكر طريقة إيصال وتوفير الوقود عبر البواخر الى جانب احتمالية تخزينة عبر السفن العامة وهذا كله تتحمل الدولة تكاليفه وهو يعكس على قيمة الوقود التي توفره الدولة في اتفاقيات شراء الطاقة .

لم تقدم الشركة اي عرض مالي والذي يفترض ان يكون واضح للوزارة وتتمكن من تقييمه باستنثاء نقطة وحيدة تتحدث عن إنشاء خطوط 33 كيلو فولت بكلفة مالية تقدر ب 12 مليون دولار سيتم إستراجاعها خلال عامين عن طريق إضافة المبلغ الى قيمة العقد دون تحديد آلية واضحة لطريقة الإسترجاع هذه وذلك لغرض نقل الطاقة من مواقع البواخر. علما بأن الفترة الزمنية التي تذكرها الشركة في توفير الكهرباء مبالغ جدا فيها، حيث ان مشروع توفير الطاقة عبر السفن والتي حسب تقرير الفريق الفني الذي زار مقر الشركة والذي شمل عضو من مؤسسة موانئ عدن سترسوا في ثلاث مواقع مقترحة:

الأولى: بجوار محطة الحسوة والذي في حاجة الى معالجة العمق لتمكن السفينة من الرسو وهذه التكلفة على الدولة بالاضافة الى فترة زمنية للتنفيذ ومن ثم النقل بانشاء خط 33 ك ف الى عدن ولحج .

الثانية : في موقع كالتكس ميناء الحاويات وهذا الموقع في حاجة الى انشاء خطوط نقل 33 ك ف ستتحمل قيمتها الدولة ضمن القرض المقدم من الشركة من منطقة البحر الى جولة كالتكس وهذه الخطوط لن يستفاد منها مستقبلا بعد الانتهاء من العقد كون المنطقة ليس منطقة أحمال.

الثالثة : منطقة حجيف والتي تتطلب إلى انشاء خطوط ارضية 33 ك ف ولا توجد مواقع محطات التحويل التي ستربط لها السفينة.

الخلاصة أنه لا توجد امكانية عملية وسريعة التنفيذ حسب ما تنشره الشركة. خاصة ان انشاء خطوط جهد 33 ك ف لنقل الطاقة الكهربائية من السفن لن تخدم البلد على المدى البعيد وستكون عبئا على الدولة لعدم إمكانية رفع القدرة المطلوبة مع ارتفاع الأحمال ويفضل فنيا نقل الطاقة عبر خطوط 132ك.ف ذات القدرة الكبيرة والفاقد الأقل.

في حين وجود مشروع استراتيجي لاقامة خطوط نقل 132 ك.ف تقوم الحكومة و الوزارة بتنفيذه بتمويل حكومي ودعم من دوله الامارات والتنفيذ والاشراف من قبل شركات خارجية.