قال وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، أن الحكومة اليمنية، لن تقبل باستمرار انتهاكات مليشيا الحوثي وبقاء أبناء الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة، ضحية لإرهاب المليشيا وصمت وتخاذل المجتمع الدولي تجاه الممارسات الإرهابية بحق العملية الاغاثية.

وأضاف فتح، في تصريح لوكالة" سبا" ان توجيهات رئيس الجمهورية، تقتضي بضرورة إيصال المساعدات الى كافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء بما فيها المحافظات غير المحررة، انطلاقا من حرص الحكومة الشرعية على أبناءها في كافة المحافظات.

واكد ان الحكومة تقدمت للمنظمات الدولية والمانحين بعدد من الآليات والحلول لتفادي أي انتهاكات بحق العمليات الاغاثية من قبل الانقلابيين ولسرعة إيصال المساعدات الاغاثية بوقف قياسي وبأقل التكاليف.

ولفت إلى ان هذه الآليات والحلول أقرت من قبل عدد من المانحين وطبقتها بعض المنظمات الأممية من خلال لا مركزية العمل الاغاثي، واستخدام المنافذ والمطارات في المحافظات المحررة لاستقبال وتلقي المساعدات الاغاثية، ونقل كافة مكاتب المنظمات الرئيسية الى العاصمة المؤقتة عدن وإيداع المخصصات المالية للأعمال الاغاثية لدى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن والانتقال للمرحلة الثانية من العمل الاغاثي من خلال تنفيذ مشاريع محلية تهدف لانجاز التنمية المحلية المستدامة وتعزز الاستقرار في المحافظات اليمنية.

وأضاف الوزير فتح، إن تهديد المنظمات الأممية بتعليق تقديم المساعدات في حال استمرار انتهاكات الحوثيين بحق العملية الاغاثية ليس حلا، والضحية المباشرة لتعليق المساعدات هو الشعب اليمني في المناطق والمحافظات غير المحررة.

وشدد على أهمية تطبيق الآليات والوسائل المقدمة من الحكومة لوقف عمليات النهب والاحتجاز من قبل المليشيا، معربا عن أسفه الشديد حيال تخاذل الاممي والدولي حيال استمرار الانتهاكات الإرهابية للمليشيات الانقلابية بحق العملية الاغاثية.

وتساءل الوزير، عن ما يمنع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من اتخاذ موقف حازم طالما وان كافة هذه الممارسات مخالفة لكل القوانين والاتفاقيات والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشدد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في اتخاذ مواقف حازمة وعاجلة تمنع المليشيات من الاستمرار في مثل هذه الأعمال.