تصاعدت الأصوات اليمنية الداعية إلى إنهاء مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بعد اتهامه في الأوساط الرسمية والشعبية  بالتماهي مع جماعة الحوثي ومحاولة السعي لإبقاء الوجود الحوثي في محافظة الحديدة وموانئها، خاصة بعد مباركته لمسرحية إعادة الانتشار الأحادي لمليشيات الحوثي من الموانئ.

وكان المبعوث غريفيث أفاد خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي بوجود تقدم في تنفيذ اتفاق السويد، وأثنى على الجماعة الحوثية وزعيمها لجهة القيام بتنفيذ انتشار أحادي الجانب من موانئ الحديدة وهو الانتشار الذي أكدت الحكومة الشرعية أنه محاولة لإنقاذ الجماعة وتحسين صورتها قبل انعقاد مجلس الأمن.

وكشفت مصادر برلمانية عن أن مجلس النواب  يجري مشاورات بين كتله وهيئة رئاسته لإصدار بيان وشيك يدعو الحكومة الشرعية إلى وقف التعامل مع غريفيث وتوجيه خطاب إلى الأمم المتحدة من أجل تغييره.

ويأتي التحرك البرلماني المرتقب مع تصاعد حدة الرفض في الأوساط اليمنية لتصرفات غريفيث ولجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، التي يرأسها كبير المراقبين الجنرال الأممي مايكل لوليسغارد، لجهة ما يعتقد أنه سلوك غير محايد أو نزيه من قبل البعثة الأممية، كما جاء أخيرا على لسان المتحدث باسم الحكومة راجح بادي.

وتبّنى ناشطون يمنيون حملة للضغط على الشرعية من أجل المطالبة بتغيير غريفيث والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون بعد أن وجهت لهما تهما بمحاولة تنفيذ القرارات الأممية واتفاق استوكهولم بصورة مخالفة لروح الاتفاق، إثر «محطات متتالية من الفشل والرفض الحوثي المستمر للتنفيذ»، حسب ما ورد في بيان رسمي عن الحملة اليمنية.

وجاء في البيان أن الحوثيين منذ توقيع اتفاق استوكهولم في 13 ديسمبر (كانون الأول) يرفضون تنفيذ أي جزء من الاتفاق، وأن هذا الرفض والتجاهل للقرارات والاتفاقات عبر التحايل واختلاق العراقيل بات منهجا معروفا عن جماعة الحوثي منذ حربها الأولى على الدولة والمجتمع في 2004.

واتهم البيان المبعوث غريفيث والسفير البريطاني لدى اليمن بأنهما «انحرفا عن مهمتهما الأساسية كأطراف محايدة تعمل على التنسيق والتقريب بين وجهات نظر الأطراف بما يساعد على تنفيذ القرارات الأممية الملزمة والاتفاقيات التي تمت برعاية الأمم المتحدة».

وقال الناشطون إن «ممارسات المبعوث والسفير المتناغمة باتت تهدد عملية السلام في اليمن، وتشرعن لوجود الميليشيات الحوثية الطائفية في التفاف خطير على القرارات الدولية، كما أنهما يشجعان الميليشيات الحوثية الطائفية على عدم تنفيذ اتفاق استوكهولم، من خلال توفير الغطاء والاعتراف بمسرحية الانسحاب من موانئ الحديدة رغم معرفة كل اليمنيين بأن هذا الانسحاب شكلي وغير صحيح».

ووصف الناشطون اليمنيون في بيانهم الخطوات الحوثية بـ«الهزلية» وقالوا إنها «لا يمكن أن تبني سلاماً عادلاً ومستداماً في اليمن» بعد أن «بات نشاط المبعوث الأممي ومن خلفه السفير البريطاني، يشكل خطراً حقيقياً على عملية السلام، ويسهم في إطالة الحرب وتفاقم الوضع الإنساني» على حد قولهم.

وطالب الناشطون الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك بتقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة وللخارجية البريطانية بتغيير كلٍّ من المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفيث والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، لجهة فشلهما في مهمتهما المعلنة .

كما دعا الناشطون اليمنيون مجلس النواب إلى القيام بدوره وتحمل مسؤوليته الدستورية والوطنية في رفض السياسيات الخاطئة للمبعوث الأممي والسفير البريطاني،  وممارسة الضغط على القيادة السياسية لكي تقوم بواجباتها في المطالبة بتغييرهما حرصاً على عملية السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.