قدّمت الحكومة الشرعية، إلى الجامعة العربية خطة اقتصادية واجتماعية شاملة تتضمن محاور عدة في المجالات الصحة والتعليم والإسكان والسياحة من أجل الإسهام العربي في إعادة أعمار البلاد وتنميتها.

وقال مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في الجامعة العربية الدكتور ثامر العاني، إن الخطة تم تدارسها في اجتماع عقد بمقر الجامعة في القاهرة أمس بين الأمانة العامة والجمهورية اليمنية لبحث تنفيذ قرار القمة العربية التنموية التي عقدت في بيروت في يناير (كانون الثاني) الماضي، والخاص بدعم جهود الجمهورية اليمنية في إعادة الأعمار.

مثّل اليمن وفد ضم علي عاطف الشرفي وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، وغرام أمان مسؤولة ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوزارة.

وأضاف العاني في تصريحات صحافية في ختام الاجتماع أن الوفد اليمني استعرض الخطة ومحاورها والجدوى الاقتصادية لكل مشروع وتكلفته، مؤكداً أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لمؤسسات التمويل العربية، وعلى دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة للقيام بدورها لتنفيذ قرار القمة العربية التنموية في بيروت بشأن إعادة إعمار اليمن.

وينص قرار القمة على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم الدعم الفني والمادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الأعمار والتعافي ويضمن عودة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

كما ينص على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم دعم للجمهورية اليمنية في مجالات مساعدة اللاجئين والنازحين وفِي مجالات التدريب والتعليم الشامل والتغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى برنامج التوظيف والتمكين وبرنامج دعم المرأة وإعادة تأهيل الشباب والأطفال الذين تم تجنيدهم في الحرب وتشغيل الأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها لمستحقيها.