أبرم صندوق صيانة الطرق والجسور في بلادنا،  مع المكتب الإقليمي للأﻣﻢ المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الأوسط (UNOPS) ، ملحقاً لاتفاقية الشراكة بينهما، قضى بتنفيذ مشاريع صيانة طرق حضرية طارئة هذا العام في تسع مدن يمنية.

وقدرت تكلفة المشاريع المتفق تنفيذها بـ «سبعة وثلاثين مليون ومائتين وأربعة وخمسين ألفاً وثمان مائة وثلاثين دولار أمريكي وسبعة وأربعين سنتاً»، كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية وثالثة، كمساهمة مخصصة من البنك الدولي لصيانة الطرق الحضرية في المدن المستهدفة على امتداد شبكة الطرق الحضرية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية.

ونص ملحق الاتفاق في مادته (رقم 2) على تعديل الاتفاقية السابقة التي جرت في 12 مارس من العام 2018م، لتمديدها وزيادة ميزانيتها ومراجعة جدول الدفع وإضافة مشاريع فرعية جديدة، ويبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ توقيع الطرفين عليها (12 من مارس 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م)، ووفقاً للإجراءات الدولية في معايير ومواصفات وجودة التنفيذ وكفاءة الأداء ودقة إدارة عقود التنفيذ.

وجاء تعديل هذه الاتفاقية كرغبة من الجانبين لدعم مشروع الطوارئ لصيانة الطرق التي تضررت وتدمرت جراء الصراعات وما خلفته الحرب على اليمن من جهة، وجراء السيول والكوارث وعدم تنفيذ برامج الصيانة المعتادة لتلك الطرق بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية وتوقف موازنة الدولة من جهة أخرى لعدة سنوات.

وسينفذ هذا المشروع الحضري في تسع عشرة محافظة  يمنية، ينفذ منها هذا العام مشاريع في تسع محافظات وهي  (صنعاء، وذمار، وصعدة، وعمران، والحديدة وعدن، وحضرموت، والضالع، وأبين).

ووصف مراقبون وناشطون ومتابعون، هذا الاتفاق ببارقة أمل لإعادة إعمار الطرق الحضرية المنهارة من خلال القيام بهذه الخدمات الحضرية الطارئة لصيانة الطرق وتحسين وتسهيل التنقل في المدن الحضرية المستهدفة.