قال وزير التربية والتعليم اليمني، إن وزارة التربية والتعليم قدمت كل ما تحتاجه اليونيسف من بيانات للمعلمين وفقاً لكشوف عام 2014، وعرضت عليها استعداد الوزارة بالمساعدة في إيصال هذه المبالغ إلى مستحقيها تحت رقابة اليونسيف، لكن اليونسيف تجاهلت كل ما قدمته الوزارة من جهود ومقترحات، جاء ذلك في تصريح للدكتور عبد الله سالم لملس وزير التربية والتعليم حول ما رافق المنحة السعودية/ الإماراتية من خروقات.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس، في تصريح صحفي، أنه تم صرف حوافز المنحة للمعلمين من قبل اليونسيف بدون تنسيق مسبق مع الوزارة في الحكومة الشرعية بعدن، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم قدمت مقترحاً لليونسيف في آلية صرف المنحة يتضمن تحويل مبلغ 70 مليون دولار إلى البنك المركزي اليمني بعدن على أن يتم الصرف من البنك المركزي عبر بنكي الكريمي أو كاك بنك.

وأكد لملس أن هناك أرقام حساب للمعلمين في كاك بنك قبل حرب الانقلابيين وبالإمكان صرف المنحة عبرها.

وأردف، أن وزارة التربية والتعليم قدمت نسخة إلكترونية من واقع قاعدة بيانات الوزارة لشهر ديسمبر 2014 لليونسيف حتى لا يتضرر المعلمون المستفيدون من المنحة أو تسقط أسماؤهم كون الحوثيين سرحوا أكثر من 6 آلاف معلم.

وأضاف الوزير، إنه يدرك تماماً معاناة المعلمين ويتعاطف معهم تجاه الممارسات التعسفية التي واجهوها أثناء عملية الصرف واعتماد معايير الدوام الحوثية والكشوف التي تلاعب بها الحوثيون، مع تجاهل المعلمين الذين نزحوا الذين لهم حق في هذه المنحة كونهم بدون رواتب.

واختتم معالي وزير التربية والتعليم تصريحه، أنه سيطالب اليونسيف بتقديم إجابات واضحة تجاه كل الخروقات التي مورست أثناء الصرف، مؤكدا أن المنحة المالية عندما اعتمدت من قبل دولتي السعودية والإمارات الشقيقتين لحوافز المعلمين لم يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.