اتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي المسلحة، باستغلال التدفق النقدي الناتج عن استخدامات الوديعة السعودية.

وقالت اللحنة في بيان لها إن الجماعة قامت بإصدار تعاميم بمنع تنفيذ الاعتمادات والحوالات المصرفية والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك المركزي اليمني من عدن من خلال الوديعة السعودية، وتجريم ذلك، وإرهاب البنوك و سجن موظفين ومدراء فيها، وتنفيذ اعتمادات وحوالات مالية دولية من خلالها لتجار من عملائها.

ولفتت اللجنة الى ان الجماعة المسلحة، تجبر البنوك الخاضعة لسيطرتها، بدفع حصص مختلفة من العملة الصعبة لما يسمى بسلة عملات يتم تسليمها للصرافين ليتم بيعها للتجار التابعين لهم.

على الصعيد المصرفي، أكدت اللجنة الاقتصادية، أن البنك المركزي اليمني ملتزم بمهنية وحيادية العمل المصرفي في اليمن، و يسعى للحفاظ على سلامته من أي استغلال، بعيدا عن أي صراع سياسي.

وقالت اللجنة في إن هناك ثلاث مشاكل رئيسية تواجه مشاكل القطاع المصرفي اليمن تتمثل في السيولة، واستنزاف الاحتياطي، وتحويل الدورة النقدية إلى خارج القطاع المصرفي، ولصالح السوق السوداء.

وأشار الى ان الحكومة اليمنية استطاعت الحصول على الوديعة السعودية بقيمة 2 مليار دولار لدعم العملة الوطنية، واستخدامها لتغطية احتياجات استيراد السلع الغذائية الأساسية من العملة الأجنبية وبسعر اقل من سعر السوق.