شدد وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني على ضرورة تحصيل مستحقات الكهرباء ، نظير  الطاقة المباعة.

 وقال وزير الكهرباء والطاقة في تصريح "لوكالة الأنباء اليمنية سبأ " بإن المؤشرات تظهر تدني كبير في تحصيل مستحقات الكهرباء وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عليه. مؤكدا أن ذلك يتطلب بذل جهود مضاعفة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء وعموم المناطق والأدارات التجارية

وأضاف  "إن ما ينبغي أن يدركه عموم المستهلكين لخدمة الكهرباء بمختلف الفئات والشرائح إن أستمرار خدمة الكهرباء وكفاءة جودتها وإستمرارها يرتبط بسداد مستحقات الكهرباء".. منوها انه لن يكون بمقدور مؤسسة الكهرباء تقديم الخدمة بشكل أفضل دون تحصيل مستحقات هذه الخدمة  والتي تذهب لإعمال الصيانة وتوفير قطاع الغيار والزيوت للمحطات وغيرها من متطلبات المحطات.

 وأشار إلى  ان عملية تحسن خدمة الكهرباء الجميع مسؤولين عنها وتبدأ من المستهلكين انفسهم وبدون سداد ما عليهم من مستحقات الفواتير لن يكون وضع الكهرباء أفضل وقال ان الكهرباء لاتزال خدمة مدعومة من الدولة التي تتحمل تكاليف باهصة في سبيل تقديمها للمواطنيين وللمجتمع بسعر لايزال رمزي ومتدني لا يتوافق مع حجم التكلفة الحقيقة لإنتاج الطاقة ومع ذلك لازال هناك من يمتنعون عن سداد ما عليهم من مستحقات ولفت معالي الوزير أن معالجات مشاكل ووضع الكهرباء تبدأ من نقطة إدراك الجميع بإنهم مسؤولين عنها كلا في نطاق مسؤولياته وأن ذلك يتطلب سداد المستحقات والحفاظ على مقوماتوالكهرباء والتوقف عن حالة العبث بالشبكة والتوصيلات العشوائية وغيرها من الأعمال الغير مسؤولة وشدد على كافة مناطق الكهرباء للإسراع في أعمال التحصيل لمستحقات الكهرباء وتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب وإتخاذ كل مايلزم كي تتمكن المؤسسة من تحصيل المستحقات كي تكون قادرة على النهوض بمسؤولياتها

وقال هذا في الوقت الذي نتطلع ان يتحول قطاع الكهرباء إلى قطاع انتاجي في المستقبل. حيث لن يكون بمقدور الحكومة تحمل تكاليف خدمة الكهرباء الباهضة بما تتطلبه من إنفاق كبير على مشاريع جديدة او في توفير وقود المحطات الحالية وقال إن توجه الوزارة في المستقبل القريب نحو اللجوء الي الخيارات الاقل تكلفة من خلال تنفيذ المحطات التي تعمل بالغاز او تلك التي تعتمد على الطاقة البديلة.. باعتبارها خيارات ذات تكلفة انتاجية اقل وافضل كفاءة.