قال الناشط السياسي، هاشم الأبارة ، بأن "السياسة الإقتصادية للحكومة أستطاعت، أن تستعيد نسبة معقولة من ثقة الشارع اليمني  وايضا ثقة المجتمع الدولي الذي بادر بإعادة تفعيل العلاقات التعاونية لمؤسساته مع الحكومة بعد أن انقطعت لأكثر من اربع سنوات بسبب الانقلاب وبسبب عشوائية أولويات الحكومات الشرعية السابقة".

وأشار في تصريح لـ"المنارة نت " إلى أن موافقة البنك الدولي على تحويل المعونات إلى  البنك المركزي وأيضا كسر الحظر على عمليات الترحيل للخارج بدايات مهمة لتعزيز الأستقرار الاقتصادي والدفع بعجلة التعافي الاقتصادي". مضيفاً بأنه "  بالمقابل تستمر الحكومة في توفير الاعتمادات المستندية لتغطية عملية شراء السلع الأساسية والمشتقات النفطية وسيرافق تغطية الدفعة العشرين تشكيل لجان لضبط الاسعار  وتحديد هوامش الربح للتجار بشكل يتناسب وأسعار الصرف المعتمدة للتجار من قبل البنك، وسيساهم هذا في انخفاض الأسعار، مع توجه الحكومة ايضا لصرف المرتبات لكل الجهات والموظفين وأعتماد الزيادات ورفع مستوى الأجور وإعادة تفعيل التقاعد وفتح باب التوظيف حسب قوانين وزارة الخدمة المدنية".

وأوضح "الأبارة " أن  الحكومة تعمل من أجل الوفاء بهذه الالتزامات بتنمية إيراداتها من خلال إستعادة تصدير النفط وتوفير الأجواء الملائمة لعودة الشركات النفطية وبناء أنابيب توصيل جديدة، مع إعادة تفعيل السياسات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، كما يتم العمل على وضع معالجات لزيادة الأنتاج السمكي وزيادة التصدير وفي المقابل تبذل الحكومة جهود واسعة لتعزيز الأستقرار وفرص الاستثمار  لإستقطاب رؤوس الأموال وخصوصا اليمنية، مع عمل الحكومة لإعادة تفعيل المشاريع الأنمائية لصناديق التنمية العربية والدولية والذي توقف العمل فيها بسبب الانقلاب، ويرافق هذا جهود مستمرة لتعزيز المؤسسات الرقابية لمكافحة الفساد وحماية المال مع سياسات هامة لترشيد وضبط الإنفاق العام وإستغلال أمثل للموارد ضمن الأولويات المعلنة".

وأكد أن "حزمة كاملة من السياسات الاقتصادية تنفذ بشكل متكامل وسيعود أثرها بشكل مباشر على حياة الناس بصورة متتابعة".

ونوه الناشط السياسي هاشم الأبارة، بالقول "أحرص  بشكل مستمر على نشر هذه السياسات بصفحتي منذ إعلانها وحالة التقدم فيها لإستشعاري أن أهمية هذه الأمر تتساوى مع أهمية النشر عن التقدم العسكري ضد الحوثيين  في أي جبهة للجيش، بل أن قدرة الجيش على التقدم مرهونة بنجاح الحكومة في تنفيذ برامجها واولوياتها وتحقيق التقدم في الملف الاقتصاد والخدمات وتطبيع الأوضاع وتحسين أوضاع المواطنين هذا 50٪ من المعركة أن لم يكن اكثر، وكان فشل الحكومات السابقة في تحقيق التقدم في هذا الملفات واحدة من أهم ارهاصات التقدم العسكري ومضاعفة مأساة المواطنين والتأثير السلبي على صورة الدولة ومؤسساتها لدى المواطنيين وأيضا المجتمع الدولي"..