وجه مجلس الوزراء، وزارة الصناعة والتجارة مضاعفة جهودها في الرقابة التموينية والسعرية وعدم ترك المواطن فريسة لابتزاز وجشع بعض التجار.

وأكد المجلس في اجتماع استثنائي امس، إلى أن المبررات التي كان يتذرع بها التجار قد تمت معالجتها وحققت أسعار الصرف استقرارا كبيرا، مؤكدا دعمه للحملات الرقابية الميدانية التي تنفذها الوزارة، وأهمية تفاعل المواطنين في هذا الجانب بالإبلاغ عن أي مخالفات للتلاعب بالأسعار أو فرض زيادات غير مبررة.

وأكد دعم الحكومة الكامل للبنك المركزي اليمني في تنفيذ خططه وبرامجه الهادفة لتنشيط الدورة النقدية والمالية وضمان استقرار سعر العملة الوطنية، وبما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد وتحسين الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني.

ولفت المجلس إلى ان الحكومة تتعاطى بشكل مدروس مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي راكمتها سنوات الحرب العبثية للانقلابيين.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الجميع، الارتقاء بمسؤولياتهم وأدائهم الى مصاف التحديات الاستثنائية القائمة ومضاعفة الجهود، وتلمس احتياجات المواطنين .. مؤكدا ان الحكومة وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ستذلل أي صعوبات أو تحديات تواجه أداء أي وزارة أو جهة حكومية بما يمكنها من القيام بعملها على الوجه الأمثل.