كشف وزير الخارجية خالد اليماني ان دولا - يفترض بها أن تكون راعية لعملية السلام في اليمن - ساهمت في عدم تنفيذ اتفاق السويد الذي وقع بعد مشاورات مكثفة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية وبرعاية الامم المتحدة في ديسمبر من العام الماضي.

وقال اليماني في مقال بصحيفة "26سبتمبر" الرسمية،: "لم يكن مداد اتفاق السويد قد جف، وقبل الشروع في التنفيذ، ظهرت بعض الأصوات النشاز من الدول التي كانت معنا في السويد ويفترض بها أنها دول راعية وأنها كانت حاضرة أثناء صياغة الاتفاق وأنها أكدت على أهمية خروج الحوثيين من الحديدة وعودة مؤسسات الدولة القانونية إليها وإلى موانئها، بدأت هذه الدول بترويج فكرة أن بنود الاتفاق كانت ضبابية وهي حمالة لتفسيرات مختلفة!".

وتابع اليماني " وأمام هكذا وضع لم يكن بوسعي سوى التأكيد على الأجندات الخفية التي تحرك الدول في الملف اليمني والتي تبتغي مصالح لدولها، ضاربة عرض الحائط بمعاناة ومأساة أبناء اليمن الذين خرجوا دفاعًا عن وطنهم قبل أن تلتهمه إيران التي تشدقت بأن العاصمة العربية الرابعة باتت تحت قبضتها".

وأوضح اليماني ان الحكومة الشرعية عملت على محاولة ازالة هذا اللبس وقدمت مذكرة قانونية الى السيد الامين العام للأمم المتحدة تتضمن قراءة القانون الدولي للاتفاق.

وبين وزير الخارجية "ان السيد الأمين العام اكد لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في الساعات الأولى من صباح يوم 13 ديسمبر 2018 أن الهدف في النهاية لهذا الاتفاق يتلخص في انسحاب الحوثيين والقوات الحكومية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة وعودة سلطات الدولة الدستورية، ضمن جدول زمني وخارطة انتشار عسكري ارفقتا بالاتفاق".

وتساءل اليماني بعد استعراض مراوغات المليشيا الحوثية والتعقيدات التي تضعها في كل مرة امام تنفيذ الاتفاق وبمساندة من ايران "هل سيكون بمقدور السيد مارتن غريفيثس والجنرال لوليسغارد تنفيذ أي خطوة في اتفاق الحديدة في الوقت الذي يرفض الحوثي فكرة الانسحاب التي يرتكز عليها اتفاق الحديدة، بل ويرتكز عليها مفهوم قرار مجلس الأمن رقم 2216، والذي يؤكد على ضرورة انسحاب الميليشيات الحوثية وتسليم الأسلحة؟".