كشف تقرير خاص عن وصول أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء  إلى أكثر من 2600 ووفاة أكثر من 320 مصابا، في ظل تكتم من قبل جماعة الحوثي المسلحة.

وقال التقرير الذي يحمل عنوان (صنعاء من الداخل.. كورونا ينفجر والحوثيون يتكتمون) الذي وثقه مركز العاصمة الإعلامي إن تعتيم جماعة الحوثي وعدم تعاملها بشفافية تسبب في إيجاد حاضنة سريعة وملائمة لتفشي الفيروس وهو ما أدى إلى انفجار أعداد الحالات في مناطق سيطرتهم وخاصة العاصمة صنعاء ذات الكثافة السكانية العالية.

مؤكداً على أهمية الضغط المحلي والدولي على جماعة الحوثي للحد من مخاطر تفشي الوباء إلى القرى والبلدات الصغيرة حيث ينتقل الناس خلال العيد لزيارة أهلهم مع إعلان الجماعة أن التفشي محدود في مناطق ومنازل بعينها.

واعتبر تعامل جماعة الحوثي مع الوباء واتباعها سياسة التقليل من خطورته وعدم انتهاج الشفافية، بالإضافة إلى اعتماد التعتيم والتكتم على ظهور الوباء لأكبر فترة زمنية ممكنة واستمرار مساومة المنظمات الدولية وفتح حسابات التبرعات لمواجهة الوباء، أمر مؤسف ومخجل وتضع الجماعة في موضع الإدانة بتسهيل نشر الوباء والتكتم.

التقرير اعتمد على التواصل مع "عائلات" متوفين و"سكان" و"أطباء" و"مسؤولو مقابر" بحثاً عن الحقائق حول تفشي الفيروس في العاصمة صنعاء، ومسؤولو منظمات دولية عاملة ومتواصلة مع الحوثيين بشأن معالجة أثر الفيروس.

 ولفت إلى أن خمسة مستشفيات ومراكز طبية خصصها الحوثيون لعلاج المصابين بفيروس كورونا لكنها لم تعد قادرة على استقبال المزيد من المصابين أبرز تلك المراكز هي (مستشفى الكويت في شارع العدل، ومستشفى زايد في شارع المطار). ويقول الأطباء إن المستشفيين امتلأتا تماماً وكل يوم تقوم بإرسال وفيات إلى مقابر العاصمة.

وفي يوم 17 مايو/أيار فقط، استقبلت الثلاث المقابر أكثر من 33 جثة مصابة بوباء كورونا في أحياء حزيز وشعوب وسط حضور أطقم حوثية وقطع بعض الشوارع القريبة من المقابر، بحسب ما جاء في التقرير.

كما تطرق الى عدد من الممارسات التعسفية لجماعة الحوثي تجاه المصابين والفرق الطبية، أبرزها احتجاز هواتف جميع أطباء مستشفى الثورة الحكومي بالعاصمة صنعاء، بحجة منعهم من تصوير حالات كورونا في المستشفى، بالإضافة لترهيبهم بالامتناع عن الحديث عن الوباء، ومنع الصحفيين وعدد من القنوات الإخبارية من زيارة مستشفى زايد ومستشفى الكويت بصنعاء.

كما يعتبر الحوثيون أن إفشاء معلومات عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في صنعاء جريمة "أمن قومي" و "خيانة" قد توصل إلى الإعدام.

وقال الأطباء إن جماعة الحوثي تجبرهم على مخالطة المرضى في أقسام الطوارئ دون وجود أي ملابس وقاية من الفيروس أو إجراءات سلامة للمرضى، كما في كل مستشفيات العالم. الأمر الذي  أجبرهم على الخوف من العمل في أقسام طوارئ مستشفيات خاصة وعامة في عموم مديريات أمانة العاصمة.

 سكان في أحياء شعوب وهبرة وصنعاء القديمة قالوا إن عائلات بأكملها توفيت نتيجة الفيروس بينها "أخوان وشقيقتهم" ووالديهم وثلاثة من الأشقاء في حالة حرجة، وفتاة ووالدتها توفتا مع إصابة أفراد العائلة بحالات متوسطة وحرجة. ووفاة رجل وإصابة 12 من أفراد عائلته.

وأرود التقرير عدد من الشواهد والحوادث التي تكشف التعاملات القاسية لجماعة الحوثي مع المصابين، مشيراً الى أنها تسببت في امتناع كثيراً من حالات الاشتباه ومن يعانوا من أعراض الفيروس عن الذهاب للمستشفيات أو ابلاغ أحد، خوفاً من إجراءاتهم التي تباشر التعامل مع المصاب كمجرم وتتعامل مع أسرته كعملاء لما تسميه "العدوان"، وهددت من يتحدث عن انتشار كورونا بالسجن ثلاث سنوات.

وفي وقت يرفض الحوثيون تأكيد إصابة شخص بوباء كورونا، يقومون بمحاصرة منازل في صنعاء تحت الحجر الصحي، ويجبروها على تقديم الطعام لعناصرهم التي تحاصر المنزل.

وتطرق إلى استغلال جماعة الحوثي للوباء في فرض جبايات وإتاوات على ملاك المحلات التجارية، فقد بلغ إجمالي ما جنته أكثر من 120 مليون ريال  من أسواق شميلة وباب اليمن وهايل، وتعرضت العشرات من المحلات للإغلاق إثر رفضها دفع الجبابات غير المشروعة.

رجل أعمال واحد في صنعاء قال إن الحوثيين ألزموه بدفع 40 مليون ريال من أجل استمرار فروع محلاته في  صنعاء، خلال فترة "موسم العيد" وتجنب إغلاقها بسبب تفشي كورونا.

في الوقت ذاته، ألزمت جميع الصيدليات والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية في صنعاء بتوفير المعقمات اللازمة لتعقيم شوارع صنعاء احترازاً من فيروس كورونا.

ورغم تفشي الوباء، إلا أن الحوثيين واصلوا عقد أنشطتهم الجماعية، وألزموا عقال الحارات ومشرفي المديريات في صنعاء وضواحيها بعقد أمسيات رمضانية، وحشد أكبر عدد ممكن من المواطنين لحضور هذه الأمسيات.