جاءت خطة "إسناد" البرنامج الانساني لتنفيذ خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن لتكون فكرة قدمت نفسها على أنها ابتكار أكثر من مجرد المساعدة، فالتحالف يتحدث عن فرص وظيفية لنحو 15 ألف شخص (في مشروع واحد فقط يتعلق بالطرق)، ومساعدات اقتصادية بدأت بملياري دولار للبنك المركزي اليمني، ومليار ونصف المليار دولار للأمم المتحدة، فضلا عن جسر إغاثي استمر لما يربو على أسبوع حمل مساعدات إغاثية وصلت حتى في جزر لم تحلم يوما بأن تصلها الخدمات أو المساعدات من قبل، وفقا لناشطين يمنيين.

ويعرّف السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لـ«إسناد» محمد آل جابر البرنامج الإنساني بأنه «خطة طويلة المدى، تشمل البنك المركزي والممرات الآمنة الـ17 التي تنطلق من 6 مراكز رئيسية».

ويقول آل جابر : بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، من الممكن أن تفتح لقوافل الأمم المتحدة في أي وقت تريده المنظمات وبشكل مجدول.

أما المنطقة الخاضعة للحوثيين فيقول السفير: يجب أن تنسق فيه الأمم المتحدة مع الحوثيين.

وزاد: «عقدنا ورشتي عمل مع الأمم المتحدة عبر مركز إسناد، ومهمته مساندة كل المنظمات الدولية بما فيها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».

ومن شأن الخطة التي أعلنها التحالف توسعة الموانئ وتعبيد الطرق، وتوزيع المنافذ، وتم تسليم خطة الممرات إلى الأمم المتحدة.

يقول السفير: «أبلغنا المنظمات الأممية بإمكانية استخدام طائرات التحالف لإيصال الدعم».

من ناحية أخرى، قال مسؤول غربي في لندن إن السعودية تتفهم الوضع الإنساني في اليمني، وبسؤاله عن الخطة الإنسانية الشاملة التي أعلنها التحالف حديثا قال المسؤول الغربي الذي فضل عدم كشف اسمه: «الخطة الإنسانية جيدة» لكنه شدد على ضرورة أن يكون ميناء الحديدة يعمل كميناء رئيسي، وهو كذلك وفقا للخريطة التي تنشرها «الشرق الأوسط».

ولفت المسؤول الغربي إلى أن ميناء الحديدة الذي تم إغلاقه بعد الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون على الرياض مؤقتا عاد ليستقبل البضائع، وقال: الميناء يعمل بـ70 في المائة من الكفاءة التي كانت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولم تنقض أربع وعشرون ساعة على إعلان الأمم المتحدة خطة استجابتها لليمن لعام 2018، حتى أعلن التحالف عن تغطيته لنحو نصف الاحتياجات بواقع 1.5 مليار دولار من أصل 2.9 مليار دولار.

ويتفاءل موظف أممي فضل عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول له بالتصريح بخطة الممرات الآمنة. ويقول: الخطة ممتازة جدا لو التزم الحوثيين بتأمين القوافل التي تمر عبر مناطق سيطرتهم، وأيضا إذا كانت الجهة المراقبة من الأمم المتحدة دقيقة وتنشر أولا بأول أي انتهاكات.

عرض تحالف دعم الشرعية على المسؤولين القادمين من نيويورك خطة يتسع محتواها وأهدافها إلى آفاق تتجاوز الاقتصار على المساعدات وحسب، وتمتد إلى تحسين المعيشة والمشاريع التنموية والاقتصادية والوصول الفعلي لجميع المناطق من دون تفرقة، فضلا عن توفير الممرات الآمنة بالتوازي مع منافذ جديدة مع تحسين وتطوير الموجودة حاليا.

قبل إعلان الخطة، ومنذ بدء الصراع بانقلاب حوثي في شهر سبتمبر (أيلول) 2014، وحتى اليوم، تعمل الأمم المتحدة ضمن برامج اعتبرها ناشطون يمنيون «مؤقتة». يقول جيمي ماكغولدريك ممثل «أوتشا»الذي انتهى عمله حديثا في اليمن: «عملت الأمم المتحدة بلا كلل مع شركائنا لتلبية احتياجات 10 ملايين شخص في العام الماضي بجميع أنحاء البلاد بدعم صحي، بما في ذلك الكوليرا، ودعم المياه والصرف الصحي والمساعدة الغذائية، ونقوم بإجراء تقييم وطني على أساس المنهجية المعتمدة دوليا. واستنادا إلى هذه المعلومات فإننا نستهدف الفئات الأكثر ضعفا. غير أن العاملين في المجال الإنساني يتمتعون بقدر محدود من القدرات والموارد. والطريقة الوحيدة لمعالجة جميع احتياجات السكان هي وقف الحرب، لاستئناف المشاورات السياسية».

يرد الناشط اليمني البراء شيبان على ماكغولدريك بالقول إن هيئات الإغاثة الأممية حاولت تصوير أن حل الأزمة اليمنية يبدأ بتهويل الأزمة الإنسانية، وإذا نجحت في تهويلها فتتوهم بأنها تخنق الأطراف في الصراع، وبمجرد انسحابهم يتم حل الأزمة، لأنهم لا يتصورون أن فشل العملية السياسية هو الذي أدى إلى الحرب، والحل دائما ليس من المدخل الإنساني، لأن الأزمة الإنسانية هي نتيجة فشل العملية السياسية، ولذلك هم لا يعالجون السبب الحقيقي في هذه الحالة، وهو الانقلاب الذي جر البلاد إلى ما هي عليه من أزمة إنسانية.

السبب الآخر، والحديث لشيبان «لا نشعر أن أولويات هيئات الإغاثة الأممية هي نفسها أولويات كثير من اليمنيين، مثلا، تم التركيز بشكل كبير على الموضوع الإنساني وتم تجاهل إعادة مؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة عودتها أهم بكثير من البرامج الإغاثية، لأن عودتها حل طويل عكس البرامج الإغاثية التي تعتبر مؤقتة».

بدورها، تقول فايزة السليماني الناشطة الاجتماعية اليمنية: يجب اتخاذ حلول مبتكرة، ودعم مؤسسات الدولة وعودتها، لأن السلطات المحلية هي الضامن الأساسي والقادر الأول على بناء واستدامة النظام التنموي بالكامل. الحالة الإنسانية ظهرت بسبب غياب الدولة في اليمن وانقلاب الحوثيين.

وبين انتقاد الحل الإنساني المؤقت، ومطالبة الدولة بالعودة وإنهاء الانقلاب، جاءت فكرة إسناد هنا لتكون عونا للمساعدات الطارئة، وممهدا لمشروع يعيد الأمل لليمن.