شهدت ولاية ميتشغن الأمريكية، اليوم،  إجتماعًا لمسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية مع مجموعة العمل اليمنية الأمريكية (غير الحكومية)، بحضور العديد من المؤسسات والمنظمات والشخصيات الحقوقية والسياسية والفكرية العربية والأمريكية والأوروبية،  لمناقشة الأحداث الجارية في اليمن.

وأكد الإجتماع رفض المجتمع الدولي لإنقلاب مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

وفي الإجتماع قدمت مجموعة العمل اليمنية الأمريكية، وثيقة مكتوبة لوزارة الخارجية الامريكية ، حملت مشروع خارطة طريق لإصلاح الوضع السياسي في اليمن.

 وشهد الإجتماع نقاشًا واسعًا عن ضرورة رفع الحظر الامريكي عن اليمنيين بعد أن سبب أضرار لآلاف الأسر اليمنية ومزق شملها وكلف اليمنيين الأمريكيين نفقات هائلة ، عجزوا عن القيام بها إثر نقل المعاملات لدول أخرى وكذلك التطويل غير القانوني في تسليم الفيز وإتمام المعاملات .

وأكد مسؤولون أمريكيون ، على دعم الوحدة اليمنية والوقوف ضد تجزئة البلاد ، وهو ما دفع الحاضرين لسؤال مساعد وزير الخارجية عن كيفية ذلك الدعم للوحدة ، بينما الميليشيات تشهد دعمًا واضحًا من دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية ، مقابل إضعاف مؤسسات الدولة وتآكل مشروع المنظومة السياسية للشرعية الدستورية أمام المشاريع الصغيرة والضيقة والمدعومة من دولة الإمارات بالتحديد .

فقال بأن امريكا لن تقبل بتجزئة اليمن وستقف إلى جانب الحكومة الشرعية. .

وعبر وزير الخارجية الامريكي عن شكره لمجموعة العمل اليمنية الأمريكية،  والحاضرين . مؤكداً  سعادته بالإجتماع ومثمنًا ما دار  فيه  . مضيفاً بأنه  يتطلع لمساهمة اليمنيين الأمريكيين في تقديم الحلول المناسبة للوضع السياسي في وطنهم الأم ، كما اكد إهتمامه بكل النقاط التي قدمتها لجنة العمل لأنها تشكل مساهمة فاعلة في تحقيق ما يتطلع إليه اليمنيين .

الجدير بالذكر أن مجموعة العمل اليمنية الأمريكية قدمت وثيقة مكتوبة حملت ثمان نقاط رئيسية ، تمثل خارطة طريق لإستعادة الدولة وعودة مؤسساتها للعمل ، كما طالبت بسحب الملف اليمني من يد التحالف أو الإشراف المباشر عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ،بعد أن شهدت الخمس سنوات الماضية - بحسب المجموعة - فشل التحالف العربي في إنهاء الإنقلاب أو إعادة الشرعية الدستورية ، بل سبب إلى جانب ممارسات الإنقلابيين إنهيارًا شاملا في حياة اليمنيين السياسية والإقتصادية والإجتماعية .

وفيما يلي نقاط الوثيقة كما وردت :

- ضرورة عودة رئيس الجمهورية ونائبه وحال رفضا العودة ، تنقل صلاحيتهما لقيادة جديدة من الداخل عبر مخرج دستوري وقانوني ، وكذلك عودة أعضاء الحكومة الوزراء وأعضاء مجلس النواب وقادة القوى السياسية إلى المناطق الخاضعة للشرعية ، والبدء في مباشرة اعمالهم وفق المسؤلية المحمولة على عاتقهم أمام الله والوطن بفرض نظام الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

- تشكيل حكومة طوارئ مصغرة لإدارة البلاد .

- على الحوثيين المبادرة العاجلة بتقديم تنازل فوري تجاه المصلحة العامة للبلاد, بالتراجع عن الانقلاب ووقف الحرب ضد ابناء بلدهم والجلوس على طاولة الحوار لأستئناف مشروع بناء الدولة الذي إتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني من قبل كل الأطياف والمكونات السياسية اليمنية بما فيهم فريق الحوثيين أنفسهم.

- رفض التدخل الإقليمي السافر في الشأن اليمني ، والمخالف للقرارت الدولية، ورفض وإدانة إنشاء ودعم الميلشيات المسلحة الخارجة عن الشرعية والقانون من أي طرف كان .

- إعتبار كل القرارات الصادرة بعد ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ باطلة ، ورفض كل تصرف يمس بالسيادة الوطنية خارج الإطار الدستوري والوطني المتعارف عليه دوليًا ، والحكومة الشرعية بحكم الدستور والإعتراف الدولي المخول الوحيد بعقد ورعاية المصالح اليمنية وفق ما تقتضيه المصالح العليا للشعب اليمني ، المستند على الإجماع الوطني والدستوري عبر المؤسسات الدستورية .

- ضرورة رفع الحصار على الموانئ والمطارات أمام النشاط المدني اليمني الإنساني شرط ان يكون التنسيق مباشرة, بين الحكومة الشرعية اليمنية والأمم المتحد وفرض رقابة دقيقة من أجل تحقيق وتسهيل مطالب اليمنيين.

- الإطلاق الفوري والعاجل وبدون شروط لكافة الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف، والكشف عن مصير المخفيين وإغلاق كافة السجون والمعتقلات السرية الخارجة عن القانون والمخالفة لكل الأعراف والقوانين الوطنية والدولية .

- إعتبار مخرجات الحوار الوطني المرجعية العليا للحل السياسي في البلاد وتفعيل دور هيئة رقابة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.