أبدى السفير البريطاني في اليمن قلق بلاده من عدم إحراز أي تقدم على الأرض في تطبيق اتفاق استوكهولم الذي وقعته الأطراف اليمنية الشهر الماضي في السويد، في الوقت نفسه أكد أن مسودة القرار البريطاني الجديد في مجلس الأمن خالية من الجوانب السياسية أو الإنسانية، ولا علاقة له باتفاق السويد. وأوضح مايكل آرون، سفير المملكة المتحدة في اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحاجة التي دعت لتقديم مشروع القرار البريطاني هي الرد على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي طالب فيها بنشر بعثة مراقبين أممية خاصة بالحديدة. وأضاف: «كانت هناك رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والقرار فقط رد لهذه الرسالة، ولا يوجد به أي جانب سياسي أو إنساني؛ طلب الأمين العام تدشين بعثة من مراقبي الأمم المتحدة، ولذلك عملنا هذا القرار تلبية لهذا الطلب». وفي رده على سؤال حول المخاوف التي أبدتها عدة أطراف يمنية بخصوص القرار السابق 2451، بشأن اتفاق استوكهولم، ومسودة القرار الجديدة التي وضعتها بريطانيا، وتأثيرات ذلك على قرار مجلس الأمن الذي يعد مرجعية للسلام في اليمن 2216، تفهم السيد آرون هذه المخاوف قائلاً: «أفهم الانتقادات من بعض اليمنيين لمشروع القرار السابق، لكن هذا القرار مختلف تماماً. كما قلت، قدمنا المسودة بطلب من الأمم المتحدة، ورغبتها بنشر بعثة في الحديدة، وهذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، ونحن كتبنا القرار فقط، وليس لدينا دور سياسي في ذلك».