فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية إجراءات عقابية لمحاربة شركات الاتصالات وموردي الهواتف في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها، محذرة إياهم من التعامل مع أي شبكات هواتف جديدة، في إشارة إلى الشركات التي أنشأتها حكومة بن دغر في محافظة عدن.

وأصدرت الغرفة التجارية الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين في العاصمة صنعاء، وثيقة تكشف جملة من الإجراءات التي فرضتها المليشيا تحت مسمى تنظيم استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات والتي تشترط الحصول على موافقتها مسبقاً قبل الاستيراد. ووجهت الميليشيات في الوثيقة بمنع التعامل مع أي شركات اتصالات تقدم الخدمات عبر الأقمار الصناعية، ومنع تركيب أجهزة تقوية أو بث للإنترنت إلا بموافقتها.

وتعمل مليشيا الحوثي على التضييق على التجار ورجال الأعمال ونهب معداتهم ومحلاتهم في صنعاء، وفرض إتاوات مالية كبيرة عليهم، الأمر الذي تسبب في إفلاس عدد كبير من التجار، فضلا عن إفلاس أحد أهم البنوك اليمنية.