وقالت الكمال في تصريح صحفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ان هذا الاجراء غير القانوني، يمثل تطورا مخيفاً في إطار مشروع المليشيا للبحث عن ذرائع جديدة لجباية الأموال واستخدامها في حربها العبثية بحق اليمنيين، ويشكل عبئاً إضافيا يثقل على كاهل المواطنين ويزيد من معاناتهم".

وأضافت" إن إقرار هذا المشروع بالتزامن مع طرح ما يسمى بزكاة (الخُمس) أمام أعضاء مجلس النواب المتواجدين في المناطق الخاضعة للانقلابين، يعكس مدى غطرسة هذه الجماعة وسعيها لفرض شرعية مخالفة للقوانين والدساتير النافذة في الجمهورية منذ أكثر من نصف قرن، وسعياَ منها لخلق شرخ في النسيج الاجتماعي والطبقي بين أبناء الشعب اليمني".

ودعت الكمال كافة المنظمات والهيئات النقابية والحقوقية الى الوقوف في وجه المليشيا واجراءاتها الرامية الى زيادة معاناة المواطنين، واطالة الحرب واجراءاتها الداعية لتكريس ثقافة الكراهية والعنصرية..مشيرة أن مثل هذه الإجراءات لاغية بحكم أنها صادرة عن مليشيا انقلابية غير معترف بها..مهيبة بالمؤسسات والمصالح والأشخاص بعدم التعامل مع هذه الهيئة.