وبدأت الورشة بكلمة رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري، دعت فيها منظمات المجتمع المدني للوقوف يدا واحدة في مناهضة ظاهرة الإغتيالات  ومناصرة ضحاياها وذويهم، كونها قضية تؤرق الجميع وتشكل تهديد للتنوع والتعايش في اليمن. تلاها كلمة لمكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن ،القاها عصام وادي ،عبر فيها عن تهنئة المكتب بإشهار  مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، ورابطة ذوي ضحايا الاغتيالات في عدن.

 كما تخللت الورشة أوراق عمل قيمة استهلتها إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق،  بالتعريف بظاهرة الاغتيالات وتكييفها القانوني وتأثيرها على منظومة حقوق الانسان لا سيما الحق في الحياة والامن وحرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية كما أوضحت في ورقتها توصيف تحليلي لأسباب انتشار ظاهرة الاغتيالات في عدن وأنواع الفئات التي استهدفتها هذه الظاهرة.

 ودعي العميد محمد جواس في ورقته التي تناولت الجانب الأمني إلى دراسة قضية الاغتيالات التي تشهدها عدن بسبب الازمة الأمنية ووضع الاستراتيجيات المتخصصة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة .

من جانبه أكد نشوان العثماني في ورقته حول دور الاعلام في مساندة اسر وذوي الضحايا، أهمية رسالة الاعلام في تسليط الضوء على الظاهرة من خلال الرصد الإعلامي المهني والشجاع.

واختتم قاسم داؤود رئيس مركز عدن ورقته ،شدد فيها على عدم الصمت عن هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمن المجتمعي وتحد من حقوق الانسان.

وفي نهاية الورشة قدم المشاركون توصيات بفتح التحقيق الفعال من قبل الجهاز الأمني والضبطي والقضائي ، وتوحيد الأجهزة الأمنية تحت اشراف ومظلة وزارة الداخلية ، كونها الجهة المعنية بإنفاذ قانون هيئة الشرطة وغيرها من القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.