أقدمت سلطات الحوثيين في صنعاء، على سحب عدداً من مقطورات الغازية الناقلة، المخصصة للمحافظات اليمنية الأخرى وتوريدها إلى المدينة التي تشهد انعدام شبة تام لمادة الغاز المنزلي منذ قرابة شهر.

وقال مصدر في شركة الغاز اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين" إن استهلاك العاصمة صنعاء يصل في شكلها الطبيعي ما بين27 إلى 25 مقطورة غازية بشكل يومي، ومع الأزمة الأخيرة تم إدخال يقارب 115 مقطورة للمدينة في أقل من شهر بما يعادل 9 قاطرات يومياً".

وبحسب "يمن مونيتور" فقد ذكر المصدر أن الكمية المذكورة لم تستطع توفر نصف احتياجات السكان" مشيراً إلى أنه تم توزيعها عن طريق عقال الحارات الذين عجزوا عن إيصالها بشكل عادل ومناسب حيث تم بيعها لشركات ونافذين في البلاد ما تسبب بكارثة إنسانية".

وتابع قائلاً:" اضطرت (حكومة الحوثيين) بسحب كميات من حصص المحافظات الأخرى والتي تمر من خلال أمانه العاصمة وتمت توقيفها وإرسالها لعقال الحارات ووكلاء الغاز".

عقال الحارات.. البديل الأسوأ

وكان الحوثيون قد لجأوا إلى التعاقد والاتفاق مع عقال الحارات، في محاولة للتخفيف من الأزمة والهروب من سخط الشارع العام ضدهم، عبر منح العقال صلاحية توزيع مادة الغاز للمواطنين عن طريق توزيع كروت للمنازل، لكن هذه الحلول لاقت رفضاً من العقال اللذين اعتبروا ذلك محاولة من الحوثيين لإسقاط المسؤولية عليهم.

ورفض عقال ومشائخ صنعاء في بيان لهم  إسقاط المسؤولية عليهم بعد تحول غضب المواطنين من الحوثيين باتجاه عقال الحارات".

وقال البيان" تأسف نقابة مشائخ وعقال أمانة العاصمة صنعاء تجاه الحملة الشرسة وغير المسبوقة على العقال نتيجة أزمة انعدام مادة الغاز المنزلي التي تنصلت منها الجهات التنفيذية المحلية بأمانة العاصمة" في إشارة إلى الحوثيين.

وأضاف" تم وضع عقال الحارات بالعاصمة في الواجهة ليكونوا بين سندان تلك الجهات ومطرقة المواطن المغلوب على أمره/ وهذا ما يجب استيعابه من الجميع".

وتابع " للأسف لم تلتزم قيادة الأمانة مع شركة الغاز بتوفير الكميات الكافية أو على الأقل انتظامها وما تقوم من تحويله من الكميات المطلوبة إلا الفتات لا يصل إلى ما نسبته 20% من الاحتياج الفعلي وبفارق كبير في بين الكمية الأولى والثانية وهم بذلك التصرف يريدوا وضع العقال أمام خيارين أحلاهما مر القبول بالكمية المقدمة والصدام مع المواطن أو الرفض وبالتالي سيظهر العاقل مقصر" بحسب ما ورد في البيان.

وأعلن العقال في بيان لهم التخلي عن مسؤوليتهم التي فرضتها عليهم سلطات الحوثيين، مشيرين إلى أن المسؤولين الحوثيين يعلمون أن الغاز من المواد الأساسية للمواطن ويدركون خطورة التلاعب بها، والتنصل من الواجبات لاسيما الجهات التنفيذية".

وكشف العقال في بيانهم، عن خطوات تصعيدية خلال الأيام القادمة وفقاً للقانون من أجل ايصال القضية للجهات العليا في  (حكومة الحوثيين غير المعترف بها)، وبما يضمن حفظ كرامة العقال وعدم المساس بهم والتعدي عليهم.

استيراد الغاز.. الفشل المتكرر

وفي الثالث من شهر مارس الجاري قررت حكومة الحوثيين غير المعترف بها، استيراد غاز الطهو عبر شركات القطاع التجاري الخاص، لمواجهة أزمة انقطاعه في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأقر اجتماع لمسؤولي النفط والمالية بحكومة الحوثيين فتح باب الاستيراد لتوفير الكميات المطلوبة على نحو عاجل، ولما فيه زيادة حجم المعروض من هذه المادة، وكسر الاحتكار القائم.

ووجّه الاجتماع بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارتي النفط والمالية والجهات الأمنية ذات العلاقة والسلطة المحلية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

لكن هذه الخطوة بحسب سكان محليون لم تنجح حتى الآن وفشلت في حل الأزمة، فلا تزال صنعاء المدينة الأكثر تعداداً للسكان تشهد أزمة خانقة في غاز الطهو منذ قرابة شهر، في ظل انعدام تام في نقاط البيع، وتوفر أسبوعي محدود لدى عقال الحارات، إضافة إلى اختفاء المادة من الأسواق السوداء بشكل آثار الحيرة والغموض.

وتسبب الحوثيون في افتعال الأزمة الأخيرة الخاصة بمادة الغاز المنزلي، بشل الحركة العامة للسكان، حيث توقفت معظم وسائل النقل التي تعمل بمادة الغاز، وألقت الأزمة بظلالها على المواد الغذائية ووجبات المطاعم الجاهزة ومواصلات النقل حيث تضاعفت الأسعار ملقيه عبئ كارثي إضافي على المواطنين في ظل انعدام المرتبات.