أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر أن العدل والقضاء يمثلان احد أهم ركائز الدولة الاتحادية المنشودة التي أتفق عليها اليمنيون في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وانجزوها في مسودة الدستور الاتحادي 

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لوزير العدل القاضي جمال عمر، وقال رئيس الوزراء " ان الوزارة تمكنت من إنجاز واستكمال البنية التحتيّة وتأهيل الكوادر القضائية خلال فترة وجيزة".. مشيراً إلى الجهود الطيبة التي بذلها الوزير من تأسيس شبكة معلومات متكاملة للمحاكم في المحافظات المحررة ومحافظة تعز، لحفظ القضايا وسهولة أسترجاعها بطريقة إلكترونية منظمة تعكس اهتمام الحكومة في معالجة قضايا المواطنين العالقة او المتعثرة.

وأشاد رئيس الوزراء  بدور وزارة العدل في انشاء المجمع القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن، وتأسيس وتفعيل المحاكم والنيابات العامة وتأمين وحماية القضاة، والشروع في حل قضايا المواطنين وأصحاب المظالم

من جانبه قال وزير العدل " نعمل على إعادة بناء القضاء من اجل دولة النظام والقانون، وان تفعيل المحاكم سينعكس على حياة المواطنين وأصحاب القضايا بصورة إيجابية، وعملت الوزارة في الآونة الاخيرة على إقامة سلسلة من الندوات للقضاة في مختلف المحافظات المحررة ، وإعادة بناء المباني المهدمة وتقييم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات القضائية والشروع في تأثيث ومباشرة العمل في كافة المحاكم التي تم تأهيلها على نفقة الدولة

وقد عمدت مليشيات الحوثي في حربها على الدولة بتخريب أجهزة القضاء وتهديم المحاكم والنيابات العامة لتعطيل حياة الناس ونشر الفوضى والخراب في شتى أنحاء البلاد.